تجربة التنمية والتعمير المصرية أصبحت نموذجا يتحدث عنه الآخرون وشهادات المؤسسات الدولية باعتبارها تجربة فى الإصلاح الاقتصادى والتأسيس لبنية أساسية تدعم الاستثمار والتنمية، رأينا أحاديث من لبنان باعتبار التجربة المصرية مهمة ويجب نقلها، وفى أفريقيا حصلت شركة المقاولون العرب على بناء سد فى تنزانيا.
وفى الوقت الذى يجرى فيه العمل فى المدن الجديدة والمشروعات التى تم التخطيط لها، بشكل أفضل تظل هناك مشكلات تقليدية فى الإدارة والمحليات تعطل الكثير من الخطوات، فعلى سبيل المثال نرى سرعة الإنجاز فى العاصمة الإدارية، ومشروع الجلالة أو الإسماعيلية الجديدة والمنصورة وأسيوط والمنيا والعلمين الجديدة وشبكات الطرق التى تم إنشاؤها فى وقت قياسى، وأيضا أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد التى تم إنجازها فى فترة قياسية وتمثل نقلة كبرى تسمح ببناء مجتمعات فى سيناء، هناك أيضا المدن الصناعية فى محافظات مختلفة بالوجهين البحرى والقبلى، ومدينة الأثاث فى دمياط والروبيكى للجلود وغيرها.
ويبدو التساؤل: لماذا تنجح المشروعات الجديدة كيفا وتوقيتا وجودة، بينما تتعثر الخدمات القائمة أو التقليدية؟ الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن هذه الأزمة فى عيد العمال عندما طرح أسئلة: لماذا تنجح شركات خاصة وتفشل العامة والحكومية؟ وتساءل عن نجاح شركة نقل خاصة بلا أصول مثل أوبر وخسارة هيئة كبرى مثل النقل العام، مع الأخذ فى الاعتبار أن شركة مثل أوبر تربح وتسهّل تحقيق ربح وفرص عمل لآلاف، بينما تتعثر هيئات نقل عامة بالرغم من أنها تمتلك أصولا وأعدادا ضخمة من الأتوبيسات والورش.
هناك من يتحدث عن الإدارة، وغياب المنافسة التى تتحقق فى القطاع الخاص، يضاف إلى ذلك سوء الإدارة والفساد، وربما يكون الحل فى منح تصاريح لشركات خاصة بالعمل ضمن منظومة تتحدد فيها الأسعار أو حتى تدعمها الدولة، لكنها لن تكون مسؤولة عن صيانة كل هذه الأساطيل أو الرقابة على المخازن والورش والكهنة.
ولو مددنا الخيط لآخره لتساءلنا عن استمرار الفوضى والزحام فى الأحياء القديمة بالقاهرة وغياب وعجز المحليات عن إنجاز النظافة والنظام وإزالة الإشغالات ومواجهة الخروج على القانون ومخالفات البناء؟
البعض يتحدث عن سر الإدارة باعتبار أن الهيئات والشركات التى تعمل فى إقامة الطرق والمدن منضبطة ولديها معايير للجودة والتزام بالتوقيت، لكن لماذا لا يتم وضع قواعد عامة والاستفادة من نجاح المشروعات الجديدة والاستفادة من تجاربها وإدارتها فى تدعيم المحليات وفرض نوع من النظام والحسم والقانون الواحد بلا تفرقة. من غير المعقول أن ننجح فى بناء مشروعات وطرق ومدن وأنفاق بهذه الكفاءة ونعجز عن إدارة الشؤون اليومية فى المدن والأحياء، ثم إن الإشغالات والمخالفات تضيع بعضا من الجهد المبذول فى التنمية وتلتهم ثماره، وتعطل جهود التنمية، حيث يفترض أن تكون هناك حركة موازية للتوسعات الأفقية والرأسية والمشروعات الكبرى فى إعادة تخطيط الأحياء الشعبية وإعادتها إلى حالة أفضل.
الملاحظ أن المحافظات والأحياء تعمل فقط فى الشوارع الرئيسية والميادين الظاهرة، لكنها تهمل الأطراف والشوارع الجانبية وهو ما يبدو استمرارا لإهمال بحاجة إلى مواجهة، كل هذا يؤكد ما طرحه الرئيس فى خطاب عبد العمال، ولدينا أمثلة لشركات تخسر ويصرف مديروها أرباحا ويحصلون على مخصصات ضخمة.
وربما يكون الاعتراف بهذه العيوب والمشكلات بداية للحل، وربما نكون بحاجة إلى أن نتعلم من تجاربنا نفسها، وإذا كان هناك من يرى تجربة التنمية والمشروعات الجديدة نماذج يمكن التعلم منها إقليميا، فقد نكون بحاجة إلى إعادة النظر فى مشكلات الإدارة، بما يسمح بتوسيع المنافسة، وهى طريق للتطور والتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة