أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بإحالة تجاوزات النائب محمد هانى الحناوى إلى رئيس المجلس للتحقيق معه.
وقال "أبو شقة" إن قرار اللجنة السابق بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى صدر بناء على إجراءات لائحية صحيحة، معلنا قرار اللجنة بإحالة ما جاء فى مذكرة النائب من تجاوزات فى حق اللجنة لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال للتحقيق فيها.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة المذكرتين المقدمتين من النائب هانى الحناوى لرئيس المجلس بشأن قرار اللجنة التشريعية برفع الحصانة عنه.
وأضاف المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة استعرضت المذكرتين المقدمتين من الحناوى لرئيس المجلس، وتمت تلاوتهما حرفيا على أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، ورأت اللجنة بالإجماع تأكيد قرارها الصادر فى اجتماعها يوم 22 مايو الجارى برفع الحصانة عن النائب. متابعا: "اللجنة رفعت مذكرة لرئيس المجلس للتحقيق فيما ورد بمذكرتى الحناوى من تجاوزات لفظية فى حق أعضاء التشريعية، بعد موافقة أعضاء اللجنة الذين طالبوا بالإجماع بسرعة التحقيق، فى ضوء ما تشكله المذكرتان من ظاهرة غير مسبوقة" مشددا على أن قرار اللجنة يأتى تأكيدا للشفافية.
وأكد أن اللجنة تعمل من خلال منظومة لائحية منظبطة، وليس لديها شىء تخفيه، لذا فقد بادرت بمطالبة رئيس المجلس بالتحقيق فيما جاء فى المذكرتين المقدمتين من النائب محمد الحناوى من تجاوزات فى حق اللجنة.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى، بعدما بحثت الطلب المقدم من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور فى القضية 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
