طالب النائب عبد الكريم زكريا، بتحديد أسعار قيمة المتر المسطح المخالف فى كافة محافظات الجمهورية، وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح فى بعض المخالفات المنتظر الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح زكريا، أن القانون نص على تحديد قيمة المخالفة بما يتراوح من 50 جنيهًا إلى 2000 جنيه للمتر المسطح، وذلك وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل منطقة، وهذا الأمر يعنى التسهيل على المواطنين وعدم توحيد قيمة المخالفة، ولكن يتبقى أن يتم وضع أسعار ثابتة لكل منطقة أو حى أو شارع فى مختلف المحافظات، وذلك حتى يكون متاحًا لصاحب الوحدة المخالفة معرفة القيمة، وفى الوقت نفسه لغلق الباب على ضعاف النفوس من التشكيك فى آلية تحديد القيمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من المنتظر أن يحل مشاكل الكثير من المواطنين فى مختلف المحافظات، ولهذا لابد أن يكون القانون جاذبًا ويتم تجنب كافة المواد التى قد تكون سببًا فى نفور المواطنين من الإقدام على هذه الخطوة، مشيدًا بأن القانون تضمن إمكانية تقسيط قيمة المخالفة، وأن هذا الأمر من عوامل الجذب فى القانون.
