قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن وزارة قطاع الأعمال العام قدمت موازنة برامج وأداء للديوان العام فقط، مطالبة ببعض التعديلات وموافاة اللجنة بموازنات باقى الجهات التابعة.
وأضافت أن الموازنة المقدمة من الوزارة تحتاج إلى مؤشرات واضحة، لافتة إلى أنهم قدّموا ملفّين: الأول يتعلّق بملخص إجراءات الحكومة وهو مُحدّد ببرامج ذات رؤية واضحة، لكنها تتكلّم عن الحوكمة فقط دون ذكر العائد المادى، والثانى يتعلّق بموازنة البرامج والأداء، لكنه لا يحتوى على أى مدى زمنى يوضّح ما وصلنا إليه.
وأشارت رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة استراتيجية 2030، إلى أن الديوان العام للوزارة يحتاج إلى توضيح عكس الرؤية الموضحة فى ملف الحوكمة، وقياس المؤشرات، وأنها على قناعة تامة بقدرة الوزارة على تقديم موازنة برامج وأداء أفضل كثيرا. متسائلة: "هل يعنى وجود عبارة تحدد طبقا للموازنات السنوية بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات واعتماد الجمعيات العامة للشركات، أمام: إجمالى أرباح الشركات الرابحة وإجمالى خسائر الشركات الخاسرة، وإجمالى إيراد النشاط، وإجمالى صادرات شركات قطاع الأعمال العام، أنه لا توجد مؤشرات مالية للعام المقبل؟".
بدورها، أوضحت ممثل الوزارة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المُنعقد الآن فى مجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/ 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن السنة نفسها، أنها ستُعدّل الموازنة وفق المُتفق عليه مع النائبة سيلفيا نبيل، وستوافيها بالتفاصيل.
