توقع صندوق النقد الدولى، حدوث تحسن مرتقب للاقتصاد العالمى فى النصف الثانى من 2019، وعودة النمو الاقتصادى العالمى إلى معدل 3.6% فى عام 2020.. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير المعلوماتى 7 عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمى فى 2020.
حدوث تعافى فى الأرجنتين وبعض التحسن فى مجموعة من اقتصادات الأسوق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى الواقعة تحت ضغوط.
بعد 2020 سيستقر النمو فى مستوى 3.5% بدعم أساسى من النمو فى الصين والهند وزيادة وزنيهما فى الدخل العالمى.
فى الاقتصادات المتقدمة سيواصل النمو تباطؤه التدريجى مع انحسار أثر إجراءات التنشيط المالى فى الولايات المتحدة الأمريكية وميل النمو فى هذه المجموعة نحو مستواه الممكن المحدود.
النمو فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيستقر فى مستوى 5% مع تفاوت كبير بين البلدان نظرًا لضعف الآفاق المتوقعة لبعضها بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية والصراعات الأهلية.
هناك حالة من الهدنة غير المستقرة بشأن السياسة التجارية، إذ يمكن أن تشتعل التوترات من جديد وتمتد إلى مجالات أخرى، مثل صناعة السيارات، مع ما يسببه ذلك من اضطرابات كبيرة فى سلاسل التوريد العالمية.
قد يشهد النمو فى الصين تطورات سلبية مفاجئة، ولا تزال المخاطر المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عالية.
قد يحدث تغير سريع فى الأوضاع المالية لأسباب مثل المرور بمرحلة من تجنب المخاطر أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.
