ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن بسرعة بناء قرية الصيادين التابعة لبحيرة المنزلة على ترعة السلام تعويضاً لهم عن هدم منازلهم لتوسعة الطريق وتطهير البحيرة.
وأشارت النائبة إلى أن المواطنين يسكنون في خيام ويوجد أكثر من قطعة أرض أملاك دولة بجانب البحيرة، مقترحة تخصيص قطعة أرض لبناء مساكن للصيادين على أن يراعوا مسألة البعد السكنى.
من جانبه، أكد الدكتور كمال جاد، محافظ الدقهلية، انه تم إرسال طلب لرئيس الوزراء بإنشاء 2500 وحدة للصيادين، وتمت مخاطبة رئيس الوزراء وطالب المحافظة بإرسال الخرائط، وفي اجتماعه بالمحافظين الأسبوع قبل الماضي تم التحدث في هذه المسألة.
وتابع: "فوجئت بأن المحافظة تتولي التمويل من خلال دخل الـ 15% من مدينة منصورة الجديدة، وذلك ليس له علاقة بالصيادين وعلي الدولة أن توفر لهم مساكن جديدة".
وأكد أن هناك كيانا مستقلا يتبع مجلس الوزراء سيتولي كل ما له علاقة بالصيادين والصيد في البحيرة.
من جانبه، أكد سعيد فريحة ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه لامانع للهيئة من تخصيص أراضي الدولة الخاصة للصيادين، مشيرا إلي أن اراضي الدولة العامة تخصص بالمجان، وقال إن أراضي الإصلاح الزراعي المستولي عليها طبقا لقانون 78 لسنة 52، يتم تثمينها، وأضاف أنه تم إصدار قرار بتخصيص 360 فدانا برأس الحكمة بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتثمين الأراضي.
وطالب النائب محمد الحسيني ببيان تفصيلي من الإصلاح الزراعي بكافة مساحات الأراضي خارج الزمام فى منطقة بحيرة المنزلة والتي يمكن نقل الولاية لها وذلك طبقاً لقرار رئيس الوزراء المفوض من رئيس الجمهورية.
