بعد مرور 5 أشهر من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية ابنة الشاطر" والمتهم بتأسيسها عائشة الشاطر، والمنضم إليها 14 آخرين، متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومى، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية، كشفت مصادر قانونية، عن انتهاء النيابة من التحقيقات فى القضية خلال الفترة، وأن جهات التحقيق بصدد إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وتضمنت التحقيقات التى استمرت قرابة 5 أشهر متواصلة بدأت فى 21 نوفمبر الماضى حتى 27 إبريل الجارى، خضع المتهمين خلالها لـ "9" جلسات نظر تجديد حبس على ذمة التحقيقات فى القضية، العديد من الإجراءات القضائية أبرزها مواجهة المتهمين بمحاضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والأدلة والمستندات ومحاضر الضبط، والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، واستجوابهم حول الاتهامات الموجهة إليهم ومواجهتهم بالشهود من مجرى التحريات وشهود العيان، وكشفت التحريات الأمنية انضمام المتهمين إلي جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وإنشاء حركة للدعوة إلى التظاهر ومحاربة الدولة والأمن العام، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، حيث نفوا فى التحقيقات ما نسب إليهم من اتهامات.
وأضافت التحريات الأمنية أن عناصر التنظيم المنضم إليه المتهمين وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية، وأجهزة الحاسب الآلى التى تحتوى مخططات التنظيم الإرهابية، وأرفق بمحضر التحريات أسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من ادعاءات، وأنه بتفتيش محل إقامتهم عثر على العشرات من الأوراق التنظيمية، المتعلقة برسائل لشباب الإخوان المسلمين والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة لمقاطعتها وعرقلة إجراءها ومعلومات عنها.
وواجهت النيابة المتهمين خلال الأشهر الماضية، بالأحراز المضبوطة التى ضمت مجموعة من الأوراق التنظيمية لمخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره، وجهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأمرت بانتداب لجنة من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز.
كما واجه فريق من المحققين بالنيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أفادت انضمامهم وتمويلهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، واستجوبت النيابة عائشة الشاطر، حول انتمائها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكها فى تمويل عمليات العنف، واعترفت عائشة خلال التحقيقات بانتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية أباً عن جد وانضمام أبنائها لتلك الجماعة، ولم تنكر علاقتها بكل أفراد الجماعة، بينما أنكرت كل الوقائع المنسوبة إليها بشأن محاربة الأمن العام.
واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، واستمعت النيابة لأقوال الشهود من مجرى التحريات الأمنية بعدما تسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية التحرياتها النهائية حول المتهمين ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل للجماعة التى كشفت عنها التحريات الأولي.
وتسلمت النيابة التقرير الصادر عن اللجنة المنتدبة لتفريغ هواتف المتهمين المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، وو التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصلهم مع جهات أجنبية أو غير ذلك
كما وجهت النيابة إلى المتهمين جريمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب.
وذكرت التحقيقات أنهم اشتركوا مع آخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، واستخدموا وسائل السوشيال ميديا المختلفة لانتقاء عناصرها الجدد، وذلك تمهيدًا للزج بهم لتنفيذ المخططات الإرهابية، التى كانت تستهدف كنائس ودور عبادة وأكمنة للشرطة فى نطاق المنطقة المركزية وبعض المحافظات، بالإضافة إلى الطريقة القديمة عن طريق استقطاب الشباب من المساجد والجامعات واللقاءات الشخصية سواء فى الطرق أو الأسواق ومنحهم كتبت ومنشورات وسى ديهات تحتوى على أفكار تكفيرية، موضحة أن الجماعات الإرهابية والتنظيمات لديها لجان إلكترونية تنشئ حسابات مزيفة تحمل أسماء مشاهير وسيدات ورجال حتى تتمكن من التوغل فى جميع فئات المجتمع من ثم تجنيد الشباب.
وأضافت أن التنظيم استخدم عدد من قيادته عدد من الكوادر الإخوانية الهاربة خارج البلاد لاستقطاب الشباب عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، بالإضافة لتقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات، بهدف استغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد، وأن قيادات التنظيم اتفقوا على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.
