كشف تقرير صادر عن لجنة المبيدات والآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ضبطيات المبيدات المغشوشة، يوضح قيام أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، خلال الشهر الماضى، عن ضبط عدد 2541 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازى كمية 1.270 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) .
وأكد التقرير الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخه منه أن ضبطيات المبيدات المحظورة بالأسواق، جاءت من خلال الحملات المفاجئة على محلات الإتجار فى المبيدات بالمرور على محلات الإتجار بواقع 1648 محلا منها 88 محلا تحت الترخيص، 754 محلا مرخصا، 806 محلات غير مرخصة وتم تحرير عدد 43 محضرا للعرض على النيابة العامة.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك حملات منظمة تقوم بها اللجنة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة على جميع أسواق بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية مع بدء الموسم الزراعى الصيفى، للحد من التلاعب سواء فى الأسعار أو المنتج والتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
وأضاف أنه مع بداية زراعات الموسم الصيفى، تستمر الحملات الدورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة .
وأوضح محمد عبد المجيد، أن اللجنة تواصل عملها بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
وتابع، أن نجاح برامج التوعوية وتدريب الباحثين والمستفيدين من تداول المبيدات حتى الوصول إلى المزارع والمستفيد النهائي، وتنفيذ برنامج مطبقى المبيدات للحد من الرش العشوائى ساعد في تراجع نسبة غش المبيدات، موضحا إن إجمالى ما تستهلكه مصر من المبيدات للأغراض الزراعية يصل إلى 10 آلاف طن، للمساحة المحصولية الصيفية والشتوية، مؤكدا أن هناك قانون لغش المبيدات تم عرضة على "البرلمان" لرفع عقوبة غش المبيدات لتصل إلى 500 ألف جنيه والحبس لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنتين .
فيما كشف تقرير الرقابة بالمعمل المركزى للمبيدات بوزارة الزراعة، عن سحب عينات دورية من الموانئ ومصانع المبيدات والمخازن و عينات اشتباه من المحال التجارية، وجميع المنتجات المطروحة بالأسواق للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة، حيث يقوم المعمل بتحليل المبيدات لتحديد فترة قياس سمية المبيدات واختيار جودة العبوات .
وقال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشير الى أنه يوجد 5600 محلا تجارى للمبيدات منها 3200 محل مرخص يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء ، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.
وأضاف عبد" الستار" أن الـ 2000 محل الغير مرخصة يجرى دراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل عملها بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
