شاركت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى المنتدى غير الحكومى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فى سياق فعاليات الدورة 64 للجنة بشرم الشيخ.
وألقى حافظ أبو سعدة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كلمته فى منتدى المنظمات غير الحكومية والتى تضمنت وضع المنظمات غير الحكومية ورفض القانون 70 لسنة 2017 والحملة ضد هذا القانون، والتى انتهت بإعلان الحكومة إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يستجيب لمطالب المنظمات كذلك مكافحة التعذيب فى مصر وقيام الحكومة بإحالة المتهمين بارتكاب جريمة التعذيب للمحاكمة و2 دور أحكام بالسجن، وأسرت إلى أخر قضية والخاصة بقتل عفرتو تحت التعذيب وصدور حكم بالسجن 7 سنوات.
كما عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة علي هامش الدورة الـ64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحت عنوان حقوق الإنسان فى ظل مكافحة الإرهاب فى مصر.
وأدار الجلسة علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كما كان من بين المتحدثين أيضا عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامى بالنقض ومحمد عثمان.
وافتتح علاء شلبى الجلسة بكلمة مفصلة استعرض فيها تاريخ المنظمة المصرية ودورها القوى وصلابة موقفها في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وأن من لديه التباسات فى هذا الشأن يمكنه مراجعة مواقف المنظمة المعلنة.
وأكد شلبى ضرورة مواجهة التحديات القائمة هو السبيل الوحيد لعلاج الصورة السلبية الشائعة عن مصر فى العالم بما فى ذلك المبالغات والتضليل.
وشدد شلبي على ضرورة إيجاد توازن بين تدابير مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وهو ما يؤمن نجاح معركتنا المشتركة ضد الإرهاب، لافتا إلى أن اختلال هذا التوازن يؤدى إلى أنه يوفر للإرهابيين الذرائع والموارد البشرية لارتكاب جرائمهم.
فيما قال عصام شيحة إن أهم ركائز مكافحة الإرهاب هو دعم الدولة الوطنية باعتبارها القادرة وحدها على دحر الإرهاب باعتبار أن أهم أهداف الإرهاب هو تفكيك الدولة الوطنية.
وأكد على التعريف الوارد في اتفاقية جنيف 1937 للإرهاب بأنه الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة، والتى يكون من شانها إثارة الفزع والرعب لدي شخصيات معينة أو جماعات من الناس او لدى الجمهور.
وأشار شيحة إلى أن أسباب الإرهاب و دوافعه أسباب شخصية وأسباب مجتمعية محددا هذه الأسباب فى الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والإثنية والايدوليجية.
واختتم شيحة مداخلته بالتأكيد على أن الحل الوحيد لمواجهة الإرهاب هو وضع استراتيجية عالمية متكاملة لمواجهته تحت مظلة أممية ومحاسبة الدول الراعية الإرهاب.
بينما استعرض محمد عثمان جهود الدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان، مؤكدا أن حقوق الإنسان والإرهاب مفهومان متضادان، فالإرهاب يتهك كل مبادئ وقيم حقوق الإنسان فى شموليتها، فهو ينتهك الحق في الحياة و الحق فى حرية الاعتقاد و الحق فى حرية الرأى والتعبير.
