كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، بشان متابعة حصاد القمح، أن إجمالى ما تم حصاده بلغ 170 ألف فدان قمح، من إجمالى مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، وجارى الحصر والمتابعة أثناء الحصاد والدارس وتوريد القمح المحلى "الذهب الأصفر" للسلع التموينية بوزارة التموين.
فيما كلف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الخدمات والمتابعة الزراعة، والإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة والتى تتبعها 28 مديرية زراعية، بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، من خلال النزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.
وتتم عمليات توريد محصول القمح المحلى، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للضوابط المعلنة بالقرار الوزارى المشترك، لوزارات الزراعة والتموين والمالية، وبالأسعار التى تم الإعلان عنها، سعر 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.
قال الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة، إن محصول القمح هذا العام مبشر، وأن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التموين فى تجهيز الشون وتسهيل استلام المحصول وسداد قيمته، حيث أن مساحات القمح المنزرعة هذا المواسم بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، ومتوقع إنتاجية تتخطى حاجز الـ9 ملايين طن قمح محلى، بالإضافة إلى استمرار الحملة القومية للقمح بجميع المحافظات اثناء حصاد المحصول لتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والدراس والتخزين.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن غرفة العمليات المركزية التابعة لشئون المديريات الزراعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والخاصة بمتابعة عمليات حصاد وتوريد القمح بالمحافظات المختلفة، تتابع دوريا التنسيق مع الغرف الفرعية التابعة لها فى كافة القرى والمراكز على مستوى الجهورية، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على كافة المستويات لتجنب وقوع أية مشكلات خلال موسم توريد القمح.
وأضاف "الشناوى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجان المشكلة لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التوريد تتابع بصفة يومية اعمال الحصاد والتوريد، وهناك تكليفات لمسئولى الزراعة بالمحافظات المختلفة، بالنزول للمزارعين فى الحقول، ومراكز التجميع والتوريد، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أى عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها على الفور.
وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات "اليوم السابع"، إن آخر تقرير بشان حصاد القمح، يوضح حصاد 170 ألف فدان من اجمالى المساحات المنزرعة وجارى الحصاد، بالإضافة إلى هناك متابعة دورية لتوريد القمح المحلى السلع التمونية، حيث تم تكليف مديرى المديريات الزراعية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح، خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، من خلال النزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، وتشكيل غرف مركزية بوزارة الزراعة لمتابعة التوريد تتبعها غرف فرعية بجميع المحافظات.
وأضاف "محمد يوسف"، أنه يتم التنسيق دوريا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة توريد المحصول، حيث تم إنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك متابعة دورية للقائمين على غرف العمليات، والمتابعة المستمرة لكافة الاستعدادات والأعمال التى من شأنها التيسير على المزارعين موردى محصول القمح المحلى، وجاهزية نقاط ومراكز التجميع التى تم إنشائها خصيصا لرفع العبء عن المزارعين بكافة القرى اثناء توريد المحصول، والتى تم مراعاة قربها من الحقول، ليتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، لعدم تحميل المزارعين أية أعباء إضافية.
وأوضح التقرير، أن غرفة العمليات المركزية المشكلة من قبل الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، من اختصاصاتها فتح الاتصال اليومى، لمتابعة توريد المحصول بجميع النقاط المحددة لتوريد الأقماح من خلال السلع التموينية، ومتابعة توريد القمح سرعة الإبلاغ عن أى معوقات تواجه عمليات توريد القمح وحلها فورا، ومتابعة الكميات الموردة أولا بأول، ووضع جميع التسهيلات لمزارعى القمح لتوريد محصولهم دون عقبات.
