أكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن مصر تشهد اليوم عرسا ديمقراطيا وتعبير حقيقيا من قلوب الناس بالتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية، وضرب عمال مصر وفي مقدمتهم عمال شركة غزل المحلة، أروع مثال فى حب مصر والخروج من أجل رسم مستقبلها.
وأضاف أن عمال المحلة وقفوا في مقدمة القوى الوطنية المصرية، مشيرا أن فرحة عمال المحلة اليوم تعبر أن الشعب المصري قادر على عودة الدولة المصرية، وسنخرج فى الميادين للاحتفال مع جموع الشعب المصري بعد انتهاء أيام التصويت على التعديلات الدستورية، وسيكتب المصريين مثالا رائعا للعالم كله، بأنهم هم من يرسمون مستقبل وطنهم.
وأشار أن عمال المحلة اليوم، فى عرس ديمقراطي للتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية، مطالبا المصريين بالخروج والمشاركة بإيجابية فى رسم مستقبل مصر.
وأضاف أنه اصبح لعمال الغزل والنسيج درع وسيف، بعد أن عقد اجتماع منذ 4أيام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشركات التي ستقوم بتوريد المعدات من ألمانيا وإيطاليا وسويسرا، وهناك إرادة سياسية لتطوير هذا القطاع الكبير الذي تأمر عليه الخونة لإسقاط هذا القطاع الضخم، وآن الأوان أن يعيد الرئيس السيسي لصناعة الغزل والنسيج، وقلعة الصناعة بالمحلة إلى مكانتها التي كانت عليها فى السابق.
وأوضح أنه سيتم الانتهاء الدراسات الأولية اللازمة فى 30سبتمبر القادم، وسيتم البدء فى 1أكتوبر حتى نهاية مارس 2020سيتم البدء فى تطوير البنية التحتية فى الشركات وفي مقدمتها شركة غزل المحلة، وبداية من ابريل 2020 سيتم توريد الماكينات والمعدات، وسيحدث ذلك نهضة حقيقية فى قطاع الغزل والنسيج.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
