قالت الدكتورة غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعي، سيتم عرض انشاء صندوق لحماية الأشخاص ذوى الاعاقة ، على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل ، على أن يتم عرضه بعد ذلك على البرلمان ، موضحة أن الصندوق سيتم تمويله من رسوم الطوابع ومن بعض الخدمات .
وأضافت والى ، إن هناك حاجة إلي تمويل ضخم لرعاية هذه الفئة، والرسوم رغم بساطتها تحقق ميلغ كبير لدعم هذا الصندوق، ممكن تبقي 5جنيه علي تذكرة حفلة أو مباراة ، أو رخصة سلاح ، ومن أهداف الصندوق انشاء مدارس خاصة بذوى الاعاقة وتدريب المدربين والمدرسين والمشرفين، لاتاحة خدمات أفضل لهم.
وأعربت وزيرة التضامن ، عن أمالها فى صدور قانون للصندوق من مجلس النواب فى هذا الدور التشريعى، وسيتم تمويل المنح الدراسية وتوفير سبل الإتاحة لهم، لافته إلى أن الدولة ليس لديها موارد كافية لتحسين خدمات ذوى الإعاقة، قائلة:" الإعاقة تمثل عبء مالى على الدولة مثلما تمثل عبء على الأسر.
جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفالية التى تنظمها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بمقر ديوان عام الوزارة احتفالا باليوم العالمى للتوحد 2019، تحت عنوان " استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الاشخاص ذوى التوحد.
وأكدت والى، أن صندوق "عطاء" الذى أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مبادرة تأسيسه ودعى المصريين إلى المساهمة به يهدف إلى توفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة فى مجال الاعاقة وكشفت والى ان الصندوق مخطط لان يصل رأس ماله الى 200 مليون جنية لافته الى أن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة. ولفتت إلى أن هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين.
وأضافت وزيرة التضامن ، أن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة. ولفتت إلى أن هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين
