تمكنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، من إصدار 19 قرارا وزاريا خلال الستة أشهر الماضية، بمنح ما يجأوز الـ420 موظف بالجهاز الإدارى للدولة فى عددا من الوزارات والقطاعات المختلفة صفة مأمورى الضبط القضائى، لمواجهة الجرائم المتخصصة التى تقع فى نطاق اختصاصات العمل .
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن وزارة العدل هى الجهة المنوطة بمنح صفة الضبطية القضائية ، لموظفى الوزارات المختلفة بعد التنسيق مع الوزير المختص، مشيرة إلى أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، نظمت هذه المسائلة حيث نصت على أنه، "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وأوضحت المصادر، أن إدارة الضبطية القضائية ، تعد هى إحدى أذرع الدولة القانونية لمواجهة الجرائم المتخصصة، وألفساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، حيث ساهم منح صفة مأمور الضبط القضائى لعدد من موظفى وزارات الكهرباء والصحة والتضامن والتربية والتعليم والتعليم العإلى والرى والأوقاف والنقل، خلال العامين الماضيين، من ضبط مرتكبى الجرائم الخاصة والظواهر الجديدة المخألفة للقانون وتقديمها لنيابة العامة والمحاكمة.
وأكدت المصادر، أن وزارة العدل بدأت بالتوسع خلال ألفترة الماضية بالتنسيق مع الوزراء المعنيين فى منح صفة الضبطية القضائية ، لعدد كبير من الموظفين بالجهاز الادارى للدولة، وذلك لتصدى للظواهر والتى تقع فى نطاق عمل هؤلاء الموظفين، حيث أصدر وزير العدل 19 قرارا وزاريا خلال ألفترة من أكتوبر 2018 وحتى مارس 2019 بهذا الشأن، والتى تمكنوا من خلال تلك السلطة الممنوحة لهم من ضبط مرتكبى جرائم الدروس الخصوصية، وسرقة التيار الكهربائى، والتعدى على أملاك الدولة، وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، والتطرف داخل المساجد، وفساد المحليات، والرقابة على المصنفات ألفنية، والكشف عن المخألفات التى تقع داخل دور الأيتام، وضبط مرتكبى جرائم ختان الإناث.
وتساهم الضبطية القضائية ، بشكل أساسى فى تخفيف العبء عن كاهل الأجهزة الشرطية والرقابية حال حدوث الجرائم المتخصصة ، والتى يصعب الوصول اليها باعتبارأن مرتكبيها معظمهم من الموظفيين العموميين والتى تتطلب جمع التحريات عنهم ثم ضبطهم.
وأشارت المصادر ، إلى أن دور وزارة العدل ، لا ينتهى بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين فقط، بل يمتد إلى تدريب وتأهيل المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية على كيفية ممارسة عملهم، حيث يقوم مركز الدراسات القضائية، بعقد دورات تدريبية لهم على كافة الأمور الخاصة بحقهم فى ضبط الجرائم التى تقع فى نطاق اختصاص عملهم، مع إطلاعهم على التشريعات المنظمة للضبطية القضائية.
وذكرت المصادر، أن وزير العدل أصدر خلال عام 2019، قرارا بمنح 100 من مهندسى الرى بالوجه القبلى والبحرى صفة الضبط القضائى، والذين تم تدريبهم من خلال دورة تدريبية لمركز الدراسات القضائية على سلطات مأمورى الضبط القضائى وأهم المشكلات العملية التى تواجه مأمورى الضبط القضائى فى اتخإذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخألفين والجهات الأخرى المعنية بالإضافة إلى تذليل العقبات فى إجراءات الحجز الإدارى.
ونوهت المصادرإلى أنه تم منح سلطة الضبطية القضائية لـ 101 من موظفى وزارة التضامن الاجتماعى، على مستوى الديوان العام والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتدريبهم على كيفية استخدامها، فضلا عن تخويل 56 مهندس بقطاع المياه الجوفية، ومن يقوم بأعمالهم من الجيولوجيين بوزارة الموارد المائية والرى كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخألفة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وقانون الصرف والري.
كما أصدر وزيرالعدل، القرار رقم 1959 لسنة 2019، والخاص بمنح الضبضية القضائية ، لرئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة ، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخألفة للقانون رقم 66 لسنة 1973 الخاص باصدار قانون المرور والمعدل بالقوانين رقم 155 لسنة 1999 و2008.
وتمكنت وزارة التعليم العإلى خلال 2019 من خلال صفة الضبطية القضائية من غلق 170 كيانا تعليميا التى تمارس النصب على الطلاب وأولياء أمورهم كما تمكن موظفى وزارة الكهرباء من القضاء على نظام الممارسات الكهرباء بالعقارات المخألفة والعشوائية.
يذكر أن مركز الدراسات القضائية عقد منذ أيام دورة تدريبية الأولى من نوعها للعاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمنوط بهم تنفيذ أحكام الهيئة والممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب قرار وزير العدل، وذلك بمقر الهيئة للارتقاء بقدرات العاملين وتنمية مهاراتهم حول كيفية تطبيق الضبطية القضائية فى مجال الجرائم التى تقع بالمخألفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 شأن سلامة الغذاء.
