حملات التهرب الضريبي
وأسفرت جهود شرطة مكافحة التهرب الضريبى عن ضبط 5458 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، بنيها ضبط 1024 حالة تهرب ضريبى فى مجال "الضرائب العامة، القيمة المضافة" شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ ستة مليارات وأربعمائة إثنان وثمانون مليونًا وأربعمائة إثنان وتسعون ألفًا وتسعمائة ثلاثة وسبعون جنيهًا "، تم إخفاؤها عن مأمورية الضرائب العامة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة بمصلحة الضرائب.
وتم ضبط 2550 قضية فى مجال "الجمارك، وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و الضرائب العقارية والملاهى، وتحرى مدين ولجان فحص"، وتنفيذ 1884 حكما قضائيا، وتم التصالح فى 929 قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها تسعة مليون وأربعمائة إثنين وتسعون وخمسة وسبعون جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا.
حملات أمنية
ولفت خبراء الأمن، إلى أنه بالنسبة لمكافحة التهريب الجمركى، يتمثل فى إدخال السلع إلى البلاد أو إخراجها منها على خلاف النظم والقوانين المعمول بها، والتهريب الجمركى ينقسم إلى أنواع، الأول هو محاولة التخلص من أداء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع بقصد التخلص منها كليا أو جزئيا مثال ذلك " تقديم مستندات وفواتير مصطنعة أو صورية أو وضع علامات مزورة أو إخفاء البضائع أو البيانات الخاصة بالسلع المستوردة"، بينما الثانى بمثابة محاولة إخراج أو إدخال سلع لا يجوز استيرادها أو تصديرها، والثالث نظام الـدروباك، ويقصد به استيراد بضائع أجنبية تستخدم فى صناعة المنتجات المحليـــة المصدرة إلى الخارج ويتم سداد الرسوم الجمركية عنها وترد تلك الضرائب عند إعادة تصدير المنتجات عقب تصنيعها خلال نفس السنة المالية، وفى جميع الأحوال تتم إجراءات التصدير وفق هذا النظام من موقـــــع الإنتاج مباشرة بمعرفــة لجنة مشتركة من الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها مصلحة الجمارك، ويكـــون التهريب عن طريق التلاعب فى المستندات المقدمـة لإعادة التصدير أو العبث فى محتويات الشحنة المصدرة دون المساس بخاتم الجمارك " السيل الجمركي".
