قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، ومعتصم محمد شوقى وبحضور محمد قدرى صديق وكيل النيابة، عصام سيد أحمد أمين السر، بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من: محمد ف ا، ومحمد ا ا، وآلاء خ ن بالسجن المشدد 7 سنوات لما أسند إليهم من اتهامات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية وألزمته بمصاريفها ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود أحداث القضية إلى الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2016، حيث قام متهمان بخطف الطفل محمد جمال محمد إبراهيم بالإكراه بأن قاما بجذبه عنوة داخل السيارة التى يستقلانها تحمل لوحة معدنية برقم 5752 من أمام مسكنه، وقاما باحتجازه داخل عقار حال كونه لم يبلغ من العمر ستة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات، واشتركت المتهمة الثالثة خطيبة المتهم الأول، بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفى الذكر فى خطف الطفل محمد جمال محمد إبراهيم بأن قامت باحتجازه داخل إحدى العقارات حال كونه لم يبلغ من العمر ستة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات .
وأكدت النيابة فى مذكراتها المرفوعة لمحكمة جنايات المنيا بأن المتهمين جميعاً حصلوا بطريق التهديد من المجنى عليه جمال محمد إبراهيم على مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، وأحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، حيث إن المتهمة الثالثة آلاء لم تحضر بجلسة المحاكمة رغم إعلانها قانونا، ومن ثم تحكم المحكمة فى غيبتها عملاً بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن الواقعة حسبما استقر فى يقين المحكمة بقيام المتهم الأول بتأجير السيارة رقم ق ق5752 مرور الجيزة لاستخدامها فى الجريمة، وتوجه المتهم الثانى إلى الفيلا القاطن بها الطفل المجنى عليه مع أسرته لرصد ومعرفة مداخلها ومخارجها والطرق المؤدية لها تمهيداً لاقتراف جريمتهم النكراء، وقام المتهمون بتأجير إحدى الشقق السكنية بمدينة بنى مزار لاحتجاز المجنى عليه بها عقب خطفه وبعد اتفاقهم وتحديدهم ميعاد التنفيذ يوم 15 / 12 /2017 وعند بداية حلول الظلام توجه المتهمان الأول والثانى بالسيارة سالفة الذكر للفيلا التى يقطن بها المجنى علية، إذ أبصرا الطفل المجنى عليه يلعب أمام منزله مع صديقه الطفل محمد ناصر أبو ضيف فقام المتهمان بالوقوف بالسيارة أمام المجنى عليه مباشرة ونزل منها المتهم الأول وجذب الطفل المجنى عليه عنوة داخل السيارة.
أسرع المتهم الثانى قائد السيارة بالفرار من مكان الواقعة والتوجه بالطفل المجنى عليه إلى الشقة الكائنة بمدينة بنى مزار، حيث كانت المتهمة الثالثة خطيبة المتهم الأول، فى انتظارهما تنفيذاً لما اتفقوا عليه لاحتجاز الطفل المجنى عليه بذلك المكان بعيداً عن أعين أهله، وظلوا محتجزين الطفل المجنى عليه قرابة الثمانية عشر يوماً إذ قاموا بالاتصال بوالدة جمال محمد إبراهيم وطلبوا منه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه لإرجاع ابنه فوافقهم على دفع المبلغ واتفقوا معه على أن يقوم باستقلال أحد القطارات المتجهة إلى مدينة بنى مزار حددوا له ميعاده وتواصلوا معه تليفونيا قبل الوصول إلى محطة بنى مزار طلبوا منه إلقاء المبلغ من القطار فنفذ ما أمروه.
وعقب حصولهم على المبلغ سالف الذكر أطلقوا سراح الطفل المجنى عليه يوم 3/1/2017، وأكدت تحريات الشاهد الثانى الرائد هيثم ماهر عبد الوهاب محمد معاون مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة على قيام المتهمين باقتراف الواقعة وخطف المجنى عليه واحتجازه والحصول من والده على مبلغ مالى قدره مائة ألف جنيه مقابل إرجاعه، وبناء على إذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين فقد تمكن من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وضبط مع الأول مبلغ نقدى وقدره سبعة وعشرين ألف وثمانى مائة وخمسون جنيه، ومائة وثلاثين دولارا وورقتان بهما رسم كروكى الأولى بخط سير من وإلى مكان الواقعة والثانية بها أماكن رصد الفيلات التى تم رصدها، كما ضبط بحوزة المتهم الثانى على مبلغ وقدره أربعين ألف جنيه، كما ضبط مع المتهمة الثالثة على مبلغ نقدى قدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون جنيه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ المضبوطة باقى المبلغ الذى حصلوا عليه من والد الطفل المجنى عليه وأرشدوه عن الشقة التى تم احتجاز الطفل المجنى عليه بها.. هذا وقد تعرف الطفل المجنى عليه على المتهمين جميعاً دون تردد أو ارتباك حال إجراء النيابة العامة لعملية العرض القانونى.
