تقدم حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تبعية مصلحة التمغة والموازين لوزارة التموين والتجارة داخلية بدلا من وزارة الصناعة والتجارة، مما أثر سلبا على صناعة الذهب فى مصر.
وقال العمدة فى بيان له اليوم، الخميس، إن قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 الذى ينظم صناعة الذهب فى مصر، يؤكد تبعية مصلحة الدمغة والموازين لوزارة التجارة، ولكن الواقع الفعلى يتمثل فى تبعيتها لوزارة التموين، وهو ما تساءل النائب عن أسبابه.
وأوضح العمدة أن تبعية صناعة الذهب إلى وزارة التموين، بعكس كافة الصناعات العاملة فى مصر التى تتبع وزارة الصناعة، أدت إلى عدد كبير من المشكلات منها عدم قدرة صناع الذهب على استرداد أعباء التصدير، حيث يتم تحميل المصدر نسبة 1% من قيمة المشغولات المصدرة مقابل التثمين، وهذه النسبة تمثل أحد معوقات التصدير لأنه الأسعار لن تكون منافسة مع تحمل المصدر لهذه النسبة، كما تتسبب التبعية إلى وزارة التموين فى عدم استرداد ضريبة القيمة المضافة التى يتم تسديدها إلى مصلحة الدمغة والموازين رغم أحقية المصنعين فى الاسترداد.
وتساءل العمدة عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لفض الاشتباك والتداخل بين وزارة الصناعة والتجارة من ناحية، ووزارة التموين من ناحية آخر ى فيم يتعلق بتبعية مصلحة الدمغة والموازين، وهو الوضع الذى يؤثر سلبا على صناعة الذهب فى مصر، وأثر على التصدير وأدى لهروب العمالة الماهرة من الصناعة، وغزو المنتجات المستوردة للسوق المصرية الذى يعانى من انكماش بسبب انخفاض القدرة الشرائية خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار العمدة إلى أن حجم الاستهلاك السنوى للذهب فى مصر تراجع من 300 طن سنويا حتى عام 2011، إلى 50 طن فقط العام الماضى، بعد أن كان التراجع قد بلغ 30 طن سنويا، وهو ما يعنى عودة نشاط السوق المحلية تدريجيا، مشددا على ضرورة دعم هذه الصناعة التى تعتمد على الفن والحرفية حتى تستعيد قوتها التصديرية وتستفيد من انخفاض سعر صرف الجنيه بزيادة الصادرات إلى الخارج، وتعود الصناعة المصرية لريادتها العربية بل والعالمية.
