قرر القاضي الجزئي بالشرقية، اليوم، تجديد حبس موظفة بمديرية المساحة بالشرقية، ومسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني ووالديه، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء علي ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح النفع العام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، قد ألقت القبض علي "إيمان ن ال" مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية، لاشتراكها مع "صلاح ن م" مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكترونى فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين، الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة، وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين فى ذلك أعمال وظيفتهما، حيث قاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من اقاربهما ومعارفهما، وأثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية.
وأشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت الـ30 مليون جنيه، من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة، وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال ثلاثة اشهر فقط، تزيد على 10 ملايين جنيه، ولازالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.
وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مبلغ 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وقد أسفرت تحريات الهيئة إلى قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقى المبالغ المالية التي استولوا عليها، وجاري تتبع باقى تلك الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم القبض علي والدي الموظف في الواقعة، وتحرر عنها المحضر رقم 1031 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2019.
