تضمنت جلسات الحوار المجتمعى لمجلس النواب عن التعديلات الدستورية المقترحة، رسائل هامة من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للشارع المصرى شملت إجابات وافية عما يثار الفترة الأخيرة عن التعديلات الدستورية وما يستغله البعض لترديده كشائعة تستهدف النيل من استقرار الدولة أو بث الفتنة.
ونرصد أبرز رسائل استوضح فيها "عبدالعال" ما يثار بشأن التعديلات..
- التعديلات تتم فى أضيق نطاق ممكن
- المعايير العالمية لقياس الديمقراطية ومدى تغول أى تعديل دستورى على المواطنين تقاس بالمساس بالحقوق والحريات، وهذا لم يحدث
- التعديلات لن يكون فيها أى سلبية للمعايير العالمية فى صياغة التعديلات الدستورى
- اختصاصات مجلس النواب لم تمس لا من قريب ولا من بعيد
- التعديلات الحالية يجوز فيها للرئيس أن يترشح بين متنافسين عديدين تتوافر فيهم الشروط إذا رغب فى ذلك
- المادة الانتقالية التى تجيز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه مؤقتة وليس ممتدة
- ليس هناك توريثاً أو بقاء فى السلطة مثلما تم فى الماضى إلى 20 أو 30 عاماً
- لم تتدخل الرئاسة حتى هذه اللحظة
- ما يتردد حول طباعة أوراق استفتاء التعديلات الدستورية "شائعة"
- اقتراح تعديل الدستور لم يتم صياغته حتى هذه اللحظة فى الشكل النهائى
- التعديلات تستهدف الإصلاح السياسى انطلاقا من أنه يعد بمثابة قاطرة الاستقرار الاقتصادى
- زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات لا تهدف لصالح شخص بعينه
- القاعدة الحاكمة لمدة الرئاسة ومجلس النواب دائما إما أن تكون أقل أو أزيد، ولا يتم مساواة المدتين تفاديا لوجود فراغ دستورى
-الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة
- كوتة المرأة لن تؤثر فى مقاعد الرجال
- تصب فى صالح استقلال القضاء
- لا مساس بالحقوق والحريات
- "التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع
