مع انتهاء تحقيقات روبرت مولر، المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسىى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، تنفس الرئيس دونالد ترامب الصعداء، واحتفل بانتصار سياسى كبير لم يكن يتوقعه بعدما خلص التحقيق إلى عدم وجود تواطؤ بين حملته والروس.
لكن يبدو أن الكثير من المشكلات لا تزال فى انتظار ترامب، ولو أغلق بابا لها سيفتح غيره. حيث بدأت الإعلام الأمريكى يسلط الضوء على المخالفات المالية التى ارتكبها ترامب قبل توليه الرئاسة، وهل يمكن أن ترقى إلى جريمة تزوير خاصة مع إجراء تحقيقات فى الكونجرس حولها، وفى ظل ما كشف عنه محامى ترامب السابق مايكل كوهين فى شهادته الشهر بشأن التعاملات المالية لترامب، والتى كشف فيها مبالغته فى تقييم ثروته.
وقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس ترامب عندما كان رجل أعمال استخدم بياناته المالية للمبالغة فى ثروته وإخفاء ديونه، بحسب ما أظهرت وثائق أطلعت عليها الصحيفة، والتى أصبحت الآن أساسية فى التحقيقات التى تتناول أعماله التجارية.
وأوضحت الصحيفة أن البيانات المالية لترامب فى عام 2011 ذكرت أنه كان لديه منزلا لبيعها فى ملعبه للجولف فى جنوب كاليفورنيا، يمكن بيعها بثلاثة ملايين دولار أو أكثر للواحدة. لكن ترامب كان لديه 31 منزلا فقط وجاهزة للبيع، وفقا لسجلات المدينة، أى نسب لنفسه 24 منزلا، أى 72مليون دولار من العائدات التى يمكن أن يحصل عليها، لكنه فى الحقيقة لم يكن يمتلكها.
وأدعى أيضا أن مزرعة له فى فرجينيا على مساحة ألفى فدان، فى حين أن مساحتها 22 فقط، وقال إنه برج ترامب به 68 طابق، بينما عدد طوابقه 58 فقط.
والآن، يبحث المحققون فى الكابيتول وفى نيويورك فى هذه الوثائق غير العادية فى محاولة على ما يبدو لمعرفة ما إذا كان عادة ترامب المشابهة فى المبالغة قد وصلت إلى حد التزوير.
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن هذه البيانات محل تحقيقين على الأقل يتتبعان ترامب دون أن يتأثرا بنهاية تحقيق روبرت مولر. وكانت لجنة المراقبة الإصلاح بمجلس النواب قد أعلنت يوم الأربعاء أنها طلب هذه البيانات لعشر سنوات من شركة ترامب للمحاسبة.
وفى وقت سابق هذا الشهر، استعدت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك سجلات من شركة التأمين الخاصة بترامب، وقال شخص مطلع على مذكرة الاستدعاء إن العنصر الرئيسى بها كان أسئلة عما إذا كان تراب قد منح الشركة هذه الوثائق فى محاولة لخفض أقساط التأمين الخاصة به.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت فى تقرير سابق هذا الشهر أيضا أن الرئيس ترامب حصل على قروض بأكثر من مليارى دولار من دويتشه بنك، على مدار عقود خلال عمله كمطور عقارى وقبل أن يصبح رئيسا، وذلك على الرغم من العديد من "الإشعارات الحمراء" التى لها صلة بالعمل التجارى.
ومن بين ما كشفت عنه الصحيفة، أن ترامب وأثناء محاولاته لتأمين القروض من البنك، بالغ فى الأغلب من حجم ثروته، وقالت إنه عندما سعى للحصول على قرض من البنك لبناء ناطحة سحاب فى شيكاغو، ذكر أن ثروته تقدر بـ 3 مليار دولار، لكن البنك توصل إلى أن ثروته تقدر بـ 788 مليون دولار فقط.
لكن البنك وافق فى عام 2005 على إقراض ترامب أكثر من 500 مليون دولار للمشروع، وهو القرار الذى جاء بعدما استخدم ترامب رحلات طيران على متن طائرته الخاصة فى محاولة للتودد لمسئولى البنك.
وفى عام 2010، تحول ترامب إلى البنك مجددا للحصول على قرض، مع سعيه لشراء منتج وسبا الدورال للجولف مقابل 100 مليون دولار، وتوصل البنك أيضا إلى أن ترامب بالغ فى تقدير ثروته، وأن المبالغة فى تقدير قيمة بعض أصوله العقارية وصل إلى 70%.
ومع ذلك، وافق البنك على القرض، وقرض أخر بقيمة 48 مليون دولار لنفس ناطحة سحاب شيكاغو التى أمن قرض لها فى عام 2005.
