أكد معتصم إبراهيم راشد، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، تأييدة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في عدم الحاجة إلي تنظيم تظاهرة ضد التعديلات الدستورية أمام البرلمان في حين أن أبواب المجلس مفتوحة أمام الجميع لإبداء رأية وتجرى فيها المناقشات بلا خطوط حمراء، متابعاً: "البعض لا يستهدف إلا تسجيل مواقف شخصية لعلهم يحققون بها مكاسب ترضي قوي معادية خارج مصر".
وجاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال الاقتصاد والمال والأعمال.
وقال راشد، إن كل من يسيء إلي مصر لا يستحق أن يكون علي أرضها، مطالباً بإتخاذ وقفة ضد كل من يحاول الإساءة للوطن لاسيما في ظل هذا الوقت.
وفي سياق متصل، لفت راشد إلي تأييدة التعديلات الدستورية المقترحة أمام البرلمان، متابعا: "نتمني لمصرنا الخير وأن تكون في مكانتها اللائقة بها، تحيا مصر".
ومن جانبه قال ماجد فوزي جلال رئيس غرفة الفنادق، إن العاملين في القطاع أكثر الناس تضرراً وألما من الأحداث السابقة التي شهدتها البلاد، وبالتالي موقفها واضح تماما حيال الاستقرار السياسي.
وطالب جلال في كلمته بتحديد صلاحيات واضحة لمجلس الشورى في التعديلات الدستورية، بالإضافة إلي اختصاصات لنائب رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للإستماع إلي رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب.
