حذر تقرير برلمانى من أن مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين يعيشون فى المملكة المتحدة سيتم تجريدهم من حريتهم فى التنقل والسكن وحقوق الضمان الاجتماعى بموجب تشريع وزارة الداخلية الذى قدم لتنظيم الهجرة فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وذلك وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ورغم التأكيدات الحكومية المتكررة بأن امتيازاتهم ستتم حمايتها، خلصت دراسة أجرتها اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان (JCHR) إلى أن أكثر من 3 ملايين أوروبى يعيشون فى بريطانيا سيظلون "فى مأزق" قانونى.
وتحتج اللجنة المشتركة بين الأحزاب، والتى يتم اختيار أعضائها من مجلس العموم واللوردات ، بأن حقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى يجب أن تكون محمية بموجب التشريعات الأولية بدلا من الاعتماد على اللوائح القانونية التى أقرها الوزراء فى وقت لاحق.
كما يحذر مركز جنيف لحقوق الإنسان من أن حقوق المواطنين الأيرلنديين، المكفولة باتفاقات منطقة سفر مشتركة منفصلة، سوف "تتضاءل". ويقول التقرير إن قدرتهم مثلا على جلب زوج من دولة خارج الاتحاد الأوروبى، ستكون محدودة.
لمنع تعرض مواطنى الاتحاد الأوروبى لمثل هذا الغموض، صاغت اللجنة تعديلات على مشروع القانون - على وشك الدخول في مرحلة التقرير - لضمان حماية الحقوق.
يقول التقرير: "إن إزالة حقوقهم دون وجود بديل تشريعى فى مكانه يثير قضايا حقوق إنسان مهمة تؤدى صلاحيات صنع الصكوك القانونية العريضة ... إلى فعل القليل لإرضائها". وبدون الحماية اللازمة ، يمكن أن يترك مشروع القانون الأفراد فى وضع محفوف بالمخاطر بشأن قضايا مثل "الإسكان والضمان الاجتماعى وحقوق الملكية".
وقالت نائبة حزب العمال هارييت هارمان، التى ترأس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان "يجب عدم تجريد وسائل حماية حقوق الإنسان لمواطنى الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. سيكون مواطنو الاتحاد الأوروبى الذين يعيشون فى هذا البلد فى الوقت الحالى قلقين بشأن مستقبلهم. نحن نتحدث عن حقوق الأشخاص الذين أقاموا فى المملكة المتحدة لسنوات وعقود حتى من خلال الدفع بنظام الضمان الاجتماعى لدينا أو حتى ولادتهم فى المملكة المتحدة والعيش هنا طوال حياتهم.
