قال طه خالد، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة بدأت برنامجاً للإصلاح الاقتصادى منذ عام 2014، كان بمثابة الدواء المر، وضم البرنامج أخطر قرار وهو تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر عام 2016، ورفع الدعم تدريجياً عن السلع والطاقة، وأنا ضد الدعم تماماً لأنه ليس فى مصلحة الفقير.
وأضاف خالد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز نتائج هذا البرنامج خفض أسعار الفائدة، وهبوط سعر الدولار، وتراجع عجز الموازنة ليتوقع أن ينخفض إلى نسبة 7.2% بموازنة العام المالى الحالى، كما انخفض التضخم من 35% إلى أقل من 14%، وهذا كله كان نتيجة الاستقرار أولا، وتبنى قرارات جريئة، ولكن المشكلة الرئيسية التى تواجه الاقتصاد المصرى هى أولا القطاع غير الرسمى، والحل لمواجهة عجز الموازنة هو ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، فمثلا إذا افترضنا أن القطاع غير الرسمى يمثل 50% من الاقتصاد، وبحساب أن القطاع الرسمى يمول الموازنة بمبلغ 600 مليار جنيه، لذا فإن ضم الاقتصاد غير الرسمى يوفر 300 مليار جنيه للموازنة يتم بها سد العجز، وسيحدث ذلك بتطبيق الشمول المالى وإلغاء التعامل النقدى ووضع حوافز لضمه للقطاع الرسمى مثل إلغاء الحساب على الضرائب القديمة، ومنحه إعفاء ضريبى لعدة سنوات.
وأشار خالد إلى ضرورة وضع منظومة للخروج الطوعى للمستثمرين من مصر، ولدى حالات منذ أكثر من 10 سنوات وغير قادرة على الشطب، وجميع مكاتب المحاسبة والمحاماة الكبرى ترفض قبول أى عملية تصفية لأننا عارفين أننا غير قادرين على التصفية، ولذا يجب إعادة النظر فى تسهيل خروج المستثمر، بالإضافة إلى تخصيص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنطقة حرة، لأن تلك المنطقة حال تنميتها ومنحها حوافز ضريبية ستصبح هونج كونج المستقبل لمصر.
