تعقد النقابة العامة للعلاج الطبيعى، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، لمناقشة تعديلات قانون مزاولة المهنة، المطروح من جانب لجنة بمجلس النواب، وذلك عقب قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الخاص بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الصحية مرة أخرى لدراسته والمناقشة بشأنه، بعد تحفظ عدد من النواب ورئيس البرلمان على مشروع القانون.
وأكد الدكتور حافظ شوقى، وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعى، عدم صحة ما تروج له نقابة الأطباء، حول تعديلات قانون مزاولة المهنة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية، وقانون 14 لسنة 2014 "الكادر"، قد أدرجا مهنة العلاج الطبيعى كمهنة طبية مستقلة، لافتًا إلى أن تعديلات لجنة الصحة، واللجنة التشريعية على القانون تُحول المريض من الطبيب المعالج أيا كان تخصصه إلى أخصائى العلاج الطبيعى بتقرير طبى مكتوب، ويتم التواصل مع الطبيب فى حاله ظهور أى أعراض جديدة لحالة المريض المحول بها، وكذلك بعد إنهاء البرنامج العلاجى.
فيما أكد الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، أن تعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى يتفق تمامًا واللوائح والقوانين المصرية والدولية المنظمة للمهنة، وتؤكد ضرورة أن يحصل ممارسو المهنة على بكالوريوس العلاج الطبيعى من أحد الجامعات المصرية، أو ما يعادلها من أحد الجامعات الأجنبية.
