أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، التزامه بنصوص الدستور أثناء سن التشريعات، وأنه يأبى أن يمرر أى مشروع قانون يحمل تصادمًا مباشرًا مع الدستور، متابعًا : "إذا وافق المجلس على قانون مخالف للدستور، سيحاسبنى التاريخ لماذا ارتكبت هذه المخالفة الواضحة، لاسيما أننى قد شاركت فى كتابة الدستور، بل وبحكم كونى أستاذا للقانون الدستورى، ولو لم أع أن نصًا ما يتعارض دستوريًا.. يبقى أروح اشتغل شغلانة تانية".
وأضاف عبد العال، أن هناك مشروعات قوانين تم تمريرها وعادت من جديد، ضاربًا مثلا بمشروع قانون "التجارب السريرية"، متابعًا: "قال البعض ما قال فى هذا القانون، مش عايز أقولها، وكأن لنا مصلحة فى التجارب السريرية، وهذا غير صحيح".
وتابع رئيس مجلس النواب، متسائلًا فى استنكار: "هل أكون سعيدًا عندما يقضى بعدم دستورية أى مشروع قانون".
ولفت عبد العال، إلى أن البرلمان وافق على 515 مشروع قانون و332 قرار بقانون، وهو أكبر عدد من التشريعات كمًا وكيفا، مضيفًا: "ومع ذلك نتعرض لما نتعرض له، متابعًا : لأول مرة فى التاريخ يتعرض المجلس لهذا الكم من سهام النقد صباحًا ومساءًا سواء من داخل مصر وخارجها، والحكومة فى مأمن تام ولكم أن ترصدوا وسائل الإعلام، ومع ذلك نُتهم بأننا تعطل بعض الإصلاحات، وهذا أمر نعانى منه كثيرًا".
واستطرد رئيس البرلمان: " لقد كتمت كل ذلك فى جنبات صدرى من أجل المصلحة العامة، هذا الأمر غير جايز وغير مقبول، ونحن خطينا خطوات كثيرة والحكومة تراجعت عنا خطوات كثيرة، أحيانا نمد يد التعاون فى حين اليد الأخرى لا تكون ممدودة ونتهم بالتقصير".
وأشار عبد العال، إلى أن المجلس لم يطلب منه أى شيء إلا وكان حريصًا على تنفيذة، مطالبًا الوزارات المختلفة بالتنسيق سويًا قبل الحضور على الجلسات العامة أثناء مناقشة مشروعات القوانين المندرج تحت اختصاصها، منوها إلى ملاحظته وجود تداخل بين الوزارات المختلفة أثناء مناقشة التشريعات وكأن بعضهم يحاول انزاع اختصاصات من الأخر، قائلًا : شاهدت ذلك أكثر من مرة.
وقال رئيس البرلمان موجهًا حديثة للحكومة: "تعالوا نحل مشاكلنا مع بعض وهاتوا لنا نصوص، الجميع يعلم أننى كنت أجرى تعديلات وأنا على هذه المنصة، التشريعات كانت بتيجى كويسة ومنضبطة، لكن بعض المواد أحيانا تأتى صفحة ونصف، ما سبب ذلك لا أعلم".
وفى سياق متصل، شدد عبد العال، على ضرورة التزام الحكومة بالحضور أثناء جلسات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن دخول الوزراء وانصرافهم فى الجلسات العامة له قواعد برلمانية فإذا أراد وزير ما المغادرة علية أن يطلب ذلك من رئيس البرلمان، قائلاً: "هذه الأمور يجب ألا تتكرر مجددًا، المجلس لم يكن فى خدمة الحكومة إلا فيما يتعلق بالمصلحة العامة".
وأضاف رئيس مجلس النواب: " أعتقد أننا فى تواصل دائم مع وزير شئون مجلس النواب، وتمر الحوادث الكثيرة وبتحملها كمجلس، ومحدش من الوزراء يأتى لإلقاء بيان عن هذا الحادث.. أنا فى النهاية بشر والصبر ممكن ينفذ".
فى المقابل، استهل المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تعقيبة بـتلقيب الدكتور على عبد العال بـ" أستاذى"، مضيفًا: "أقر أن المجلس الذى على رأسه قامة مثل حضرتك، لا يمكن أن يٌخرج عنه قانون غير دستورى ".
وقال مروان، إن المجلس النيابى أصدر أكثر من 500 تشريع، فكم قانون قضى بعدم دستورية؟ لافتًا إلى حجم العمل المبذول برلمانيًا للتدقيق حتى تخرج التشريعات منضبطة.
وحول التعاون النيابى الحكومى، علق المستشار عمر مروان، قائلًا: "ندرك مدى العبء الذى تتلقوه ومشروعات القوانين التى تؤدى إلى تحولات جذرية فى المجتمع والسياسات الاقتصادية وتساعد فى تنفيذ برنامج الحكومة، ولا أحد ينكرها أبدًا، ويدنا ممدودة، ونعتذر لو تأخرنا فى بعض الأمور لأن الظروف أحيانا أصعب مننا".
وفيما يتعلق بحضور الوزراء، أشار مروان، إلى أن الوزراء الذين يتخلفون عن الحضور يكون بسبب ارتباطات معلومة للمجلس، لكن لا يوحد وزير يتم التواصل معه لإبلاغه بالحضور إلى المجلس إلا ويأتى، ضاربًا مثلا بوزيرى الإسكان ووزير التعليم العالى الذين حضورا جلسة اليوم رغم اجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء، فاستأذنوا وعادوا مرة أخرى
