أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، سيضمن دمج النشاطات التجارية غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى، خاصة أن تلك النشاطات أصبحت توازى الاقتصاد المصرى وبعيدة عن الرقابة.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدولة من حقها أن تحدد أنشطة التمويل الاستهلاكى والقائمين عليه، واستيفاء حقها من هذه الأنشطة ، وبالتالى تصبح هذه الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة.
ولفت النائب سامى رمضان، إلى أنه حال إقرار هذا القانون سيدخل خزينة الدولة مليارات الجنيهات، من هذا الاقتصاد غير الرسمى، وبالتالى سينعكس هذا على الوضع الاقتصادى المصرى.
ينتظر مجلس النواب، إحالة الحكومة مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، ومن المنتظر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وبعدها يتم إرساله للبرلمان لمناقشته.
