أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، "دائرة 28 ضرائب ورسوم " برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي، بأحقية وزير المالية في إلزام شركة تريكو وملابس جاهزة، أن تؤدي مبلغ 2 مليون و188 ألف جنيه، كضرائب ورسوم جمارك لبضائع مستوردة.
وأكد التقرير الذي أعده المستشار الهيثم عفيفي، أن طبيعة نشاط الشركة هو تصنيع الملابس الجاهزة والتريكو بنظام المناطق الحرة، وأن الشركة مدينة للمدعي "وزير المالية" بمبلغ 2 مليون و188 ألف جنيه، عبارة عن الضريبة المستحقة والرسوم الجمركية، وذلك على حسب ما ورد بتقرير الخبير، ولم تقدم الشركة أي مستندات تفيد سدادها لهذه المديونية.
وجاءت هذه المديونية، لما تبين وجود عجز وزيادة في البضائع المستوردة بدون جمارك، فقد أُعفيت الشركة من جمارك هذا الاستيراد بصفة مؤقتة، تزول عنها إذا تبين من الجرد مخالفات تثبت تصرفها في الأصناف بغير ما خصصت له.
واطمأنت هيئة المفوضين، إلى تقرير الجرد والذي وجد لدي الشركة عجز وزيادة في الأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت، بما تكون معه قد خالفت الشروط الممنوحة لها للاستيراد بهذا النظام، ويتعين عليها سداد الضرائب والرسوم المستحقة.
ولم تلتفت الهيئة إلى ما ذكرته الشركة بالطعن في تزوير محاضر الجرد، فقد تبين أن جميعها موقع عليها بقالب خاتم خاص بشركة التريكو والملابس والصباغة، كما أن الجرد تم في منشأة الشركة تحت من يمثلها بما لا يتصور معه اتخاذ إجراءات الجرد دون علمها، ولا سيما أن اللجنة المشكلة كانت تستعين بعمال الشركة في مباشرة أعمال الجرد، مما ينتفي معه وجود تزوير في هذه المحاضر.
