اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء برؤساء مراكز المدن بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، مشددا على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة بجميع المراكز والمدن من المهد بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون، حرصاً على حقوق الأجيال القادمة.
وأكد محافظ كفرالشيخ، إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة والتنسيق من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحماية أملاك الدولة، والأقفاص السمكية بنهر النيل بنطاق المحافظة.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أننا لن نفرط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وأشار محافظ كفر الشيح إلى أن الأجهزة المعنية بالمحافظة مستمرة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى هى حقاً للأجيال القادمة، مشدداً على إزالة التعديات من المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعدين، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية، والزراعة، والوحدات المحلية فى تنفيذ الإزالات والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وكلف محافظ كفر الشيخ بالتعاون بين رؤساء مجالس المدن والمشاركة كفريق عمل متعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، مؤكداً مشاركة الجميع فى المسئولية والعمل بكل جد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ.
و من جهة اخرى، ترأس اللواء محمد بندارى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، لجنة فصل الحد ووضع نقاط مساحية، بحضور طلعت عبد القادر رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من مسئولى الأملاك والمساحة بالمحافظة، بقرية الحماد شمال القرى السياحية، ورشدى البلتاجى رئيس الوحدة المحلية لقرية الشهابية، ومندوب أملاك مجلس مدينة بلطيم .
يأتي ذلك، بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة.
وأكد اللواء محمد بندارى السكرتير العام للمحافظة، أن الممتلكات العامة للدولة والمتمثلة بشكل كبير فى أراضيها، هى خط أحمر لا يجوز المساس بها، وألاّ تعد جريمة يعاقب عليها القانون والدستور، حيث أن سياسة الدولة تتولى ملف الأراضى المملوكة لها بالمقام الأول، حيث تعمد الدولة مؤخراً إلى النهضة التنموية الحقيقية للبلاد، وإرساخ سبل التنمية المستدامة بشتى القطاعات، حيث إقامة العديد من المشروعات التنموية العملاقة، فلذا يتوجب علينا الحفاظ على أرض أملاك الدولة ومنع أى زحف عليها.
