أكدت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، حرصها على حل مشكلة حاجزي إسكان هيئة الأوقاف بمحافظة قنا، وفق ما يحقق الصالح العام للأهالي ولهيئة الأوقاف المصرية، ودون أى تأثيرات سلبية علي الطرفين.
جاء ذلك فى لقاء وفد اللجنة الدينية بالبرلمان مع حاجزي إسكان الأوقاف المتضررين بمحافظة قنا، بناء علي طلب إحاطة من النائب محمود عبد السلام الضبع، نائب قنا، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجي النورس والفردوس بمدينة قنا.
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، أنه لايقبل أن يضيع حق الأوقاف، ولا يقبل أيضا التشديد علي الأهالي وعدم تحقيق مصالحهم، وذلك فى إطار الحلول المتوازنة والعادلة، قائلا: "الطرفان لهما حقوق، ونحن كلجنة ندافع عن حقوق كل منهما"، موضحا أنه تم الاستماع للأهالي ورصد طلباتهم والتى تعلقت بالأسعار والمغالاه فيها، وأيضا الحسابات المتعلقة بالمساحات، والمحلات، بالإضافة إلي الجراج الخاص بالعمارات بعد أن تم طرحه بالمزاد.
وشهد لقاء الحاجزي استعراض أبعاد المشكلة منذ البداية، والتى تضمنت أنه فى عام 2010، طرحت هيئة الأوقاف شقق للبيع بمقدم 90 ألف جنيه، علي أن يتم التسليم خلال عامين، وأن يعقبها استكمال لأجزاء أخري من المقدم، وذلك دون تحديد أسعار نهائية لسعر الوحدات السكانية، وتم انتهاء الأعمال فى 2014، وبدأ التسليم إلا أن أعمال استكمال المرافق تم التأخير فيها، ومن ثم ترتب عليها تأخير فى التسليم حتى 2019، مما جعل هيئة الأوقاف تغالي فى السعر وأن تبيع المتر بسعر السوق الحالي بمقدار 7200، فى الوقت الذي كان السعر فى 2010 لا يتعدي 1500 جنيه.
ورأي الأهالي أن ذلك مغالاة فى الأسعار، ولابد من العدل فى التسليم، وفق أسعار تتناسب مع توقيت الطرح، بالإضافة إلي استعراض إشكاليات الجراج حيث تم طرحه بمزاد دون الرجوع للأهالي الحاجزين، مؤكدين علي أن المغالاة فى الأسعار أمور غير مقبولة ولا يجوز القبول بها إطلاقا.
وتضامن النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز قنا، مع مطالب الأهالي، مؤكدًا علي أنه يدرك حقوق الجميع بما فيهم الأهالي وهيئة الأوقاف، دون أى تجاوز، مطالبا اللجنة الدينية بتحقيق مطالب الأهالي بما يحافظ علي حقوق هيئة الأوقاف أيضا.
فيما أكد النائب أسامة العبد، علي أن مال الوقف هو مال الله ولن يضيع إطلاقا، مؤكدا علي أنه سيتم العمل وفق ما يحقق العدل للجميع، حيث سيتم الاستماع لخبراء بشأن الأسعار والمساحات والوصول إلي توصية ترضى الجميع.
ومن ناحيته، قال سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة لا تمانع من حل هذ الإشكالية بما يخدم المصلحة العامة، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف أكد على أنه سيتم الالتزام بتوصية اللجنة الدينية بعد إطلاعها علي الملف على أرض الواقع، والتى ستكون الحكم بما يخدم المصلحة العامة.
ويرأس الدكتور أسامة العبد وفد لجنة الشئون الدينية، ويضم الوفد النواب شكري الجندي، وعمر حمروش، وأماني عزيز وكيلة اللجنة.
