أعلن رئيس الوزراء فى هاييتى جان هنرى سيان تدابير اقتصادية طارئة وتعهد بمجابهة الفساد، عقب الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها البلاد لأيام وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.
وقال سيان -فى خطاب أوردت قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الانجليزية مقتطفات منه اليوم الأحد، أن القرار الأول يقضى بخفض 30% من الميزانية المخصصة لرئيس الوزراء، مضيفًا "إننا نحتاج أيضا إلى سحب جميع الامتيازات غير الضرورية من كبار مسئولى الدولة مثل بدلات البنزين والهاتف والرحلات الخارجية غير الضرورية وعدد المستشارين".
وأشار سيان -خلال الخطاب الذى أذاعه التليفزيون الرسمى للدولة واستمر لمدة 20 دقيقة- إلى أنه سيكون هناك تركيز على محاربة الفساد والتهريب الذى يتم عبر الحدود، وفى غضون ذلك سيتم عقد اجتماعات مع القطاع الخاص للنظر فى زيادة الحد الأدنى للأجور.
وتأتى تصريحات رئيس الوزراء بعد أن كسر رئيس البلاد جوفينيل مويز يوم الخميس الماضى حالة الصمت التى لزمها خلال الاحتجاجات الأخيرة التى طالبت برحيله وأعلن رفضه الاستقالة من منصبه، قائلا أنه "لن يترك البلاد فى أيدى العصابات المسلحة ومهربى المخدرات".
وكانت جماعات معارضة قد دعت إلى تنظيم احتجاجات بعد أن زعم تقرير بقيام مسئولين ووزراء سابقين باختلاس قروض للتنمية أقرضتها فنزويلا إلى هاييتى بعد عام 2008، كما أشار التقرير إلى أن الرئيس مويز متورط فى مخالفات.
وكانت الولايات المتحدة قد أمرت جميع موظفيها غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة هاييتى، فيما أغلقت كندا سفارتها بشكل مؤقت.
يذكر أن هايتى هى أفقر دول منطقة الكاريبى، حيث يعيش 60% من سكانها بأقل من دولارين فى اليوم.
