أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثانية المنعقدة اليوم الأربعاء، موافقتهم على التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، من حيث المبدأ.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن أهل العلم قالوا إن الحكم على الشيء فرع من تصوره، وهذه القاعدة دٌرست في كلية الحقوق كما في الشريعة، مشيراً إلي أن فلسفة التعديل أو التبديل أو الزيادة طالما فى صالح الوطن واستقرارها وتقدمها وإزدهارها، فالأمر لا يحتاج إلا أن نقول نعم لهذا التعديل.
وأضاف العبد، أننا نطمع فى أن تعود مصر بقيمتها وكرامتها وقيمتها العربية والأفريقية والإسلامية والعالمية ونرى ذلك فى المستقبل القريب.
من جانبه، أعرب النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقة من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن دستور 2014 جاء فى مرحلة انتقالية وها نحن اليوم أمام اكتمال المؤسسات نجد الحاجة الملحة للتعديل، قائلاً: من يعترضون عن نسبة 25% للمرأة، ادعوهم إلى أن يتذكرون أنها كانت وكيلا لهذا المجلس يوماً، فمنها آمال عثمان، وكذلك أيضا التمثيل الإيجابى لذوى الإعاقة والشباب والأقباط شركاء الوطن".
وقال هيكل، في كلمته إن من يتحدث عن مدة الرئاسة بتعديلها إلى 6 سنوات، أقول له ليس من المعقول أن تكون مدة مجلس النواب محددة بـ 5 سنوات والرئاسة 4، متابعاً: الأمر يتطلب استقرار منصب رئيس الجمهورية، لاستكمال الإنجازات، ومن ينكرها "جاحد".
وأضاف النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب، أن إثراء الحركة السياسية يتطلب وجود غرفة تشريعية ممثلة فى مجلس الشيوخ.
من جانبه، أعرب النائب محمود الضبع عن موافقته على التعديلات الدستورية، قائلاً: "هذه التعديلات خير دليل لمصرنا الحديثة، واستكمال مسيرة الإصلاح، منوهاً بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الافريقى.
