المتهمة الثانية استأجرت الأرض لاستصلاحها وتهربت من سداد 49 مليون جنيه مخالفات تغيير نشاط
وتواجه باقى المتهمين بالاستثمار فى الأرض رغم علمهم بعدم مشروعيتها
المحكمة تحدد جلسة 7 مايو لمحاكمتهم
مازالت الدولة تضرب بيد من حديد على مافيا الاستيلاء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فى القاهرة والمحافظات، ومازال كل يوم يتساقط أعضاء هذه المافيا، مهما كانت سلطاتهم ونفوذهم، ليتم تقديمهم إلى المحاكمة ليلقوا مصيرهم خلف القضبان جراء ما اقترفوه بحق المال العام وقوت المواطنين.
ومن بين هذه القضايا التى تنظرها المحكمة، هى اتهام مسئول سابق فى وزارة الزراعة، بتسهيل الاستيلاء على مساحة 60 فدانا من أملاك الدولة التابعة لوزارة الزراعة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
تفاصيل القضية التى حملت رقم 124 لسنة 2018 جنايات أموال عامة عليا، كشفها أمر إحالة نيابة الأموال العامة العليا للقضية، والمتهم فيها "م.ع" 76 سنة، المدير التنفيذى الأسبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى محكمة الجنايات، و29 آخرون، هم كل من: "ف.ب" 73 سنة ربة منزل، و"و.ا" 58 سنة، و"ا.ف" 60 سنة، و"ز.ف" 62 سنة، و"م.ص" 36 سنة، و"م.ص" 38 سنة، و"م.م" 50 سنة، و"م.م" 40 سنة، و"ش.م" 38 سنة، و"ن.ش" 54 سنة، و"م.ه" 55 سنة، و"غ.س" 52 سنة، و"ب.ص" 50 سنة، و"م.م" 64 سنة، و"ا.ك" 46 سنة، و"ب.م" 29 سنة ، و"ع.ش" 55 سنة، و"ح.ح" 47 سنة، و"د.ع" 37 سنة، و"ت.ف" 45 سنة، و"م.ا" 55 سنة، و"د.م" 55 سنة، و"ى.م" 52 سنة، و"س.م"، و"م.ع" 56 سنة، و"ر.ى" 50 سنة، و"ش.م" 49 سنة.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2 مارس 2003 وحتى 4 يناير 2018، قام المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا بتسهيل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانًا غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مملوك لجهة عمله، وهى إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات، بأن قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضى بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فينا بينها وبين الهيئة آنفة الذكر بشأن إيجار تلك المساحة بتاريخ 1/2/2003، دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها الأمر الذى مكنها من التصرف فى تلك المساحة دون مقتضى وبغير حق وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير، الذين أقاموا إنشاءات مخالفة عليها دون قيام المتهم بصفته السابقة باتخاذ أى إجراءات نحو استرداد تلك الأرض أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإنشاءات المقامة بالمخالفة عليها فوقعت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة التسبب بصفته السابقة وخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجعة التى يعمل بها وكان ذلك ناشئًا عن إهماله فى أداء وظيفته وإخلال بواجباته بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأرض محل الواقعة وإزالة المنشآت عليها.
ووجهت النيابة للمتهمين الثانية والثالث، الاتهام بأنهما توصلا إلى الاستيلاء على نقود – قيمة بيع الأرض محل الواقعة – وذلك بالاحتيال لسلب أموال المتهمين من الرابع وحتى الأخير وذلك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة وهى ملكيتهم للأراضى محل الواقعة المملوكة للدولة رغم علمهما اليقينى بأنهما غير مالكين لها ولا يحق لهما التصرف فيها.
فيما وجت للمتهمين من الثانية وحتى الأخير، الاتهام بأنهم اشتركوا مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن امتعنت المتهمة الثانية عن تسليم الأرض محل الواقعة بعد انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/2003 وقامت بالاتفاق مع المتهمين من الثالث حتى الأخير بإبرام عقود بيع ابتدائية فيما بينهم لتمكنيهم من الاستيلاء على تلك الأرض ووضعوا يدهم عليها وأقاموا إنشاءات فيها قاصدين من ذلك الاستثمار بها لأنفسهم.
وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية فى الواقعة أن هيئة التعمير أبرمت بتاريخ 3/2/2000 عقد إيجار لمساحة 60 فدان أرض صحراوية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى للسيدة "ف.ب" "المتهمة الثانية، بقصد تملكها حال ثبوت الجدية فى الاستصلاح والاستزراع بواقع مبلغ 200 جنيه إيجار للفدان الواحد سنويًا، لمدة 3 سنوات تبدأ من 2/2/2000 وعدم استغلال الأرض فى غير الغرض المٌخصصة من أجله وهو النشاط الزراعى وبتاريخ 23/4/2002 أٌبرم عقد بيع لمساحة 23 فدان و16 قيراد و18 سهم من المساحة السابقة بمبلغ 4740 جنيه، مع التعهد بعدم تغيير النشاط الزراعى.
كما تبين أن المتهمة بتاريخ 23 أغسطس 2015، وعقب عدم التزامها بسداد المديونية المٌستحقة عليها للهيئة "مخالفات تغيير نشاط" المقدرة بمبلغ 46 مليون و765 ألف و620 جنيه، تم توقيع الحجز الإدارى عليها، وتقدمت المتهمة بدعوى رفع الحجز وحكمت لها المحكمة برفع الحجز لقيامها بالتصرف فى إجمالى مساحة 60 فدان لآخرين.
وتبين من التحريات أن لجنة التسعير المشكلة بقرار من اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، كشفت عن أن إجمالى المبالغ المالية المستحقة على المتهمة نظير تغيير النشاط للمساحة المباعة لها تقدر بمبلغ 18 مليون و600 ألف جنيه، وأنه بتاريخ 6 أغسطس 2017 أرسل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خطابا لوزير العدل تضمن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة لتحصيل مستحقات الدولة المقدرة بحوالى مبلغ 30 مليون و800 ألف جنيه، عن إجمالى المساحة التى تم تغيير النشاط لها بخلاف مقابل الانتفاع بالأرض وفقًا لآخر حصر للمخالفات.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة تصرفت بالبيع فى معظم المساحة لآخرين بالرغم من انتهاء عقد الإيجار المبرم معها فى 1/2/2003 ويقدر عدد المشترين بعدد 40 مواطن وتراوحت المساحات المباعة لهم من 1 فدان و2 قيراط و3 أسهم وحتى 5 قيراط و10 أسهم.
المستشار محمد بسيونى عضو هيئة المحكمة
وبعرض القضية على الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب طنطاوى ومحمد بسيونى، وسكرتارية صلاح مصطفى، وجاد كنعان، حددت جلسة 7 مايو المقبل، لمحاكمة المتهمين.
