توصلت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، مع البرلمان الأوروبى، والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق فى (بروكسل) يهدف لمنح "التكتل " مزيدا من الرقابة على خطوط الغاز، وعلى رأسها مشروع خط "السيل الشمالى 2" أو "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسى مباشرة إلى ألمانيا والذى كان مثار جدل لدى الاتحاد الأوروبى.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الأوروبى ومجلسه سيعتمدان قواعد تنظيمية جديدة بشأن خطوط أنابيب الغاز التى تربط الدول الأعضاء فى الاتحاد، بالدول غير الأعضاء، حسب شبكة "دويتش فيله" الألمانية على موقعها الإلكتروني.
وصرح المفوض الأوروبى للطاقة والمناخ ميجيل أرياس كانيتيه- فى بيان- بأن القواعد الجديدة تضمن أن يلتزم كل من يرغب فى بيع الغاز إلى أوروبا باحترام قانون الطاقة الأوروبى.
ويتعين على الدول المعنية بخطوط الغاز التى تربط الدول الأوروبية بغير الأوروبية السماح بدخول منافسيهم إلى السوق، فيما سيكون لبروكسل المزيد من الصلاحيات حول الشفافية وتنظيم فرض الرسوم.
وكانت (بروكسل) قد أبدت قلقها من مشروع خط أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالى 2" الذى تنفذه شركة "غازبروم " الروسية، وينقل الغاز الروسى إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، كما عارضت العديد من دول الاتحاد الأوروبى المشروع العملاق، وهاجمته الولايات المتحدة التى رأت أنه سيسمح لموسكو بإحكام قبضتها على سياسة الطاقة فى أوروبا.
ومن جهتها، أكدت (برلين) أن خط الأنابيب المقرر أن تكتمل أعمال إنشائه بنهاية العام الجارى يمثل مسألة اقتصادية "خالصة".
