تقدم النائب عصام الصافى، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى معالجة أزمة عجز الموظفين فى العديد من الوزارات الخدمية، مما يهدد المصلحة العامة للمواطنين، فى الوقت الذى يوجد فيه تكدس فى وزارات أخرى.
وطالب الصافى، فى تصريح لـ "اليوم السابع" ، الحكومة متمثلة فى وزارتى المالية والتخطيط بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن العديد من الوزارات الخدمية تعانى من عجز شديد فى قطاعات مختلفة جميعها حيوى، على سبيل المثال الجمعيات الزراعية، مصلحة الشهر العقارى، ومأمور الضرائب، وغيرها من القطاعات الحكومية التى تعانى من العجز مما يؤثر على المصلحة العامة للدولة وللمواطنين فى نفس الوقت.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الحل يكمن فى تفعيل الانتداب من وإلى الوزارات المختلفة، حيث يوجد وزارات تعانى من التكدس الشديد فى الوقت الذى تشهد يوجد عجز فى بعض الوزارات الأخرى، مؤكدا أن الانتداب سيكون وفقا لاشتراطات معينة تراها الحكومة فى إطار المصلحة العامة، بالإضافة لخضوع هؤلاء العاملين للتدريب والتأهيل للأماكن الجديدة التى سيلتحقون بها حتى لا يكونوا عبئا على الموقع الجديد، محذرا "إن لم يتم الانتباه لهذه الأزمة ففى خلال خمس سنوات سنعانى من عدم وجود موظفين فى الوزارات الخدمية على وجه التحديد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة