وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تحذير أخير لأصحاب اللنشات المتواجدة، بنطاق منفذ اللنش وذلك للانتهاء من نقل اللنشات إلى المكان الجديد على الطريق الدولى الساحلى وعدم السماح بتواجد أى من اللنشات بالمنفذ القديم مرة أخرى، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الذى أجراها اللواء عادل الغضبان اليوم، لمتابعة سير العمل بعدد من المناطق بحى الضواحى، رافقة خلالها اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد.
وشدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على سرعة الانتهاء من أعمال نقل منفذ اللنش الجمركى وذلك فى إطار الاجراءات الخاصة بمكافحة التهريب ومتابعة العمل بالمنافذ الجمركية حيث سيتم نقل منفذ اللنش الى موقع جديد على الطريق الدولى الساحلي.
من ناحية أخرى، التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لمصر وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، ودار اللقاء حول الإطلاق الرسمى لمهمة بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لمصر، والتى تعنى بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد فى القارة الأفريقية، والتى اطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أمس.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان، مجمل الانجازات التى تمت على أرض المحافظة خلال الفترة السابقة، والتى شهدت مشروعات قومية عملاقة فى مختلف القطاعات صناعيًا وصحيًا وسياحيًا وتعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف لتحقيق أفضل مستوى معيشة للمواطن، و تحقيق الرضا لدى المواطنين، لافتًا إلى استمرارية الجهود لتحقيق المزيد من المشروعات على أرض المحافظة، حتى تستمر التنمية المنشودة لخدمة أبناء المحافظة.
وعبر محافظ بورسعيد عن فخره بمستوى الانجازات التى تمت على أرض بورسعيد فى وقت قياسى، مشيرًا إلى ترحيبه وسعادته بالوفد الإفريقى لزيارته للمحافظة فى إطار تبادل الثقافات والخبرات والتدريب بين مصر وبلدان الاتحاد الإفريقى، وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلى يوضح أهم المشروعات القومية بالمحافظة خلال الفترة السابقة.
ومن جانبه، قدم وفد أفريقيا الشكر والتقدير للمحافظ على حسن استقباله، مؤكدين على فخرهم بوجود هذه المشروعات القومية على أرض مصر والتى تمثل الريادة لقارة إفريقيا.
يذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، هى مبادرة تبناها عدد من رؤساء الدول الأفريقية بينهم مصر، وتعنى بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية، والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم الدول الأعضاء فى الآلية بعملية تقييم ذاتى بشكل طوعى لأدائها فى المجالات السابقة.
