لدينا محفظة أراضٍ كبيرة.. ومحافظات الصعيد فى مقدمة أولوياتنا خلال الفترة المقبلة
قال الدكتور وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة إيوان العقارية: أنه بالرغم من كل التحديات التى يعانى منها القطات العقارى الفترة الأخيرة، إلا أنه ما زال يحقق نسب نمو مرتفعة بالمقارنة بباقى القطاعات.. وإلى نص الحوار..
الفترة الأخيرة خاصة من بداية عام 2019 شهد القطاع العقارى نسبة تراجع كبيرة فى مبيعات الوحدات الفاخرة.. كيف تعاملتم مع هذه الإشكالية؟
يجب أن نعلم أولاً أن السوق العقارى مازال فى نموه، حيث إن نمو السوق وصل إلى 12%، ولكن طبيعة ما حدث ماذا؟ جميعنا نتفق على كثر أعداد شركات التطوير العقارى فى السوق، مما أدى إلى تقليل نسبة طرح الوحدات البيعية فى السوق لكل شركة على حدة، وبناء عليه لم يقل البيع أو الوحدات المطرح، خاصة أن النسبة السكانية فى مصر عالية، فنسب الطلب على العقار ستظل فى تزايد.
ما أبرز الحلول التى تراها مناسبة لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع العقارى، خاصة تراجع المبيعات؟
السوق العقارية رغم كثرة المعروض سيظل جذابا لوجود مليون حالة زواج سنوياً، وبالتالى تزايد الطلب على المساكن الجديدة، ورغم ذلك لا مفر من الاهتمام بالتالى:
وماذا يمثل الصعيد بالنسبة لخططكم المستقبلية؟
يتميز فريق العمل لإيوان برؤيته المستقبليه ودراسته للسوق العقارى ومتطلباته وتطوراته لبدء العمل، ومن هنا نعى جيداً أن محافظات الصعيد تحتل أهمية قصوى فى الأجندة التنموية لمصر خلال السنوات الأربع القادمة، فالقيادة السياسية تولى مؤخراً اهتماما خاصاً بمحافظات الصعيد باعتبارها البوابة الجديدة للارتقاء بمستوى التنمية على مستوى الجمهورية، بما تضمه من ثروات وموارد يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية وتدعم بالاقتصاد المصرى، وتسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، ولكن لدى إيوان محفظة أراضٍ ومشاريع خصبة تحمل فيها أصولا تصل إلى أكثر من 7,600,000,000 جنيه مصرى نهتم فيها بأن نعمل فى جميع المشاريع بشكل متوازٍ، لضمان مصدقية التسليم لدى العميل وجودة المنتج، فأعمالنا هذا الفترة الحالية قائمة على إنهاء مشاريعنا بالجودة المرجوة والالتزام بوعدنا لعملاءنا، بالإضافة إلى مشروع ماجادا العين السخنة التى تم إطلاقه خلال الشهر الجارى، وجارٍ البدء فى عمليات الإنشاء، وكذلك مشروع التجمع الخامس الذى يعمل فريق عمل على دراسة طبيعته وابتكار مفهومه التصميمى الجديد الملبى لمتطلبات السوق العقارى واحتياجات العميل، وتحقيق التنمية المستدامة، ومن المقرر طرحه فى 2020.
رغم إقرار الحكومة لقرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار.. إلا أننا لم نرَ حتى الآن نتائج كبيرة كما كان متوقعا.. ما تعليقك على ذلك؟
مما لا شك فيه أن إصدار القرار خطوة مهمة وتوضح وعى الدولة وإيمانها ودورها فى إنعاش السوق العقارى، وجذب المستثمر الأجنبى وتصدير المنتج العقارى المصرى للعالمية، ولكن لى بعض التعليقات أو النقاط التى يجب مراعاتها قبل إطلاق القرار:
