ويعتبر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 - والذى ألغى القانون رقم 8 لعام 1997 - مزيجا من الحوافز والإعفاءات الجمركية، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين، ويعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاتهما، من القوانين الرئيسية التى تنظم البيئة الاستثمارية فى مصر.
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على عملية تأسيس الشركات فى عدد من الدول العربية وكيفية سعى الدول العربية فى عملية التسهيلات المقدمة لتأسيس تلك الشركات لتنظيم البيئة الاستثمارية، وذلك من خلال الحوافز والضمانات المقدمة – بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى تأسيس الشركات حسن شومان.
حوافز وضمانات الاستثمار فى مصر:
تتضمن التشريعات العربية مجموعة من الحوافز من شانها تشجيع المستثمر الأجنبى والوطنى على السواء للاستثمار فى مصر، حيث تكفل بذلك الهيئة العامة للاستثمار المصرى على سبيل المثال، تتولى الهيئة العامة اصدار كافة التراخيص المتعلقة بتأسيس الشركات والمنشآت الراغبة فى الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية، ومن أهم مميزات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 – وفقا لـ"شومان".
1-يتم توفير إقامة للمستثمرين الأجانب مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن مدة المشروع، وذلك إن كان "شريك / مساهم / مؤسس / صاحب المنشأة".
2-بإمكان المستثمرين الأجانب التقديم على طلب وتجديد إقامتهم وإقامة أسرهم وتابعيهم فى مركز خدمة المستثمرين.
3-يتم الموافقة على الإقامة بعد مرور ثلاثة أيام من تسليم الأوراق إلى مركز خدمات المستثمرين وبعد إرسال السلطات المختصة موافقتها على الطلب إلى مركز خدمات المستثمرين.
4-يحق للمستثمر توفير عاملين اجانب بنسبة 10% من اجمالى عدد العاملين ويحق له زيادة هذه النسبة الى 20% وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذى للهيئة.
مميزات قانون الاستثمار
1-لا يجوز للجهات الادارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع وجهة نظره واعطاء مهلة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ الانذار لإزالتها.
2-لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها إلا بموجب أمر قضائى أو حكم نهائي.
3-منح القانون حوافز خاصة واضافية، وذلك للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبى "القصير / سفاجا / قنا" فقط.
4-السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
5-تتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
6-يتم رد نصف قيمة الأراضى المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الانتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الارض.
7-تم منح حوافز عامة لجميع المشروعات الاستثمارية عدا مشروعات المناطق الحرة "اعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري".
*يتم منح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون حافزا استثماريا خصما من صافى الارباح الخاضعة للضريبة والتى تشمل: -
مميزات أخرى لقانون الاستثمار
- 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "أ" الذى يشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبى "القصير / سفاجا / قنا" فقط.
- 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "ب" الذى يشمل باقى انحاء الجمهورية.
-يجب أن لا يتجاوز مدة الخصم عن سبع سنوات ولا تتجاوز 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط.
-مراكز خدمة للمستثمرين الذى تتولى خدمات التأسيس واعتماد محاضر مجلس الادارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط واعمال التصفية، وسيتولى ايضا اصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات.
-يغطى القانون مجالاً متنوعاً من القطاعات الهامة للاقتصاد والتى تتضمن الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها.
أنواع وأشكال الشركات فى مصر وأهم مميزات كل شركة:
وجود المنشآت الفردية، تنقسم الشركات بشكل عام إلى نوعين رئيسيين "شركات أشخاص وشركات أموال" يقع تحت كل نوع عدد من الأشكال القانونية المختلفة للشركات.
1-المنشآت الفردية:
أولاً المنشآت الفردية: وهى كيانات قانونية ينشأها ويمتلكها فرد واحد يحصل على جميع أرباحها ومسئول من ناحية أخرى عن كافة التزاماتها وديونها لدى الغير مسئولية شخصية بحيث لو لم تستطع المنشأة سداد ديونها يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصة، حتى إن أرباحها تعد جزءً من دخل مالكها وتعامل ضريبياً بهذه الكيفية وليس باعتبارها أرباح شركات، وقانوناً، هى ليست شركة، لأن الشركة تفترض وجود شريك أو أكثر، ولكن فى الواقع العملى لا يتم التفرقة بينها وبين الشركات من قبل المتعاملين معها، وحينما يتم ذكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهى تعد جزءً منها.
2-شركات الأشخاص
ثانياً شركات الأشخاص: وتقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، وفيها تكون شخصية الشريك محل اعتبار بمعنى أنها لا تذوب فى شخصية الشركة، وكذلك لا يجوز للشريك فى شركات الأشخاص بيع حصته فى الشركة نظراً لارتباط الشراكة بالثقة بين الشركاء، وذلك له مزايا وعيوب ستضح فى شرح أنواع شركات الأشخاص، وتتضمن شركات الأشخاص ثلاثة أنواع هي: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة، وإليك شرح تلك الأنواع:
شركة التضامن: هى شركة يعقدها اثنان أو أكثر - يطلق عليهم شركاء متضامنين - للقيام بأعمال تجارية، وتكون مسئولية الشركاء فيها مسئولية غير محدودة ويكونوا مسئولين مـسئولية شخـصية وتضامنية عن ديون الشركة، فلو فشلت الشركة فى سداد ديونها يرجع الدائن على الأموال الشخصية للشركاء، أما ما يميز شركة التضامن فهو سهولة تأسيسها وسهولة تعديل رأس المال واكتساب صفة التاجر.
أ- شركات التوصية البسيطة
شركات التوصية البسيطة: تتكون شركة التوصية البسيطة مـن نـوعين مـن الشركاء، شركاء متضامنون يحملون نفس خصائص الـشركاء المتـضامنون فى شركة التضامن حيث المسئولية الشخصية والتضامنية واكتـساب صـفة التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها وتكوين عنـوان الـشركة مـن أسماء هؤلاء الشركاء، وشركاء موصون مسئولون عن ديون الـشركة فـى حدود ما قدموه من حصة "لا يتم الرجوع على أموالهم الخاصة لسداد ديون الشركة"، ولا يكتسبون صفة التـاجر ولا يـشتركون فـى أعمال الإدارة الخارجية للشركة.
وتتميز هذه الشركة بأنها تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء، وتمكن بعض الأشخاص الممنوعين من التجارة كموظفى الحكومة من استثمار أموالهم كشركاء موصون، كما يمكن للشريك الموصى أن يتفرغ لأعمال أخرى، كما أنه لا يخشى على أمواله الشخصية.
ب-شركات المحاصصة
شركات المحاصصة: تعتمد فى تكوينها على الخفاء والاستتار فلا يعلم بوجودها من الناحية القانونية غير الشركاء فقط فهى اتفاق بين أثنين أو أكثر على القيام بعمل تجارى أو أكثر يؤديه أحدهم باسمه الخاص مع تقسيم الأرباح والخسائر فيما بينهم طبقاً لما يتفقون عليه، ويتم التعامل مع الغير كأفراد وليس كشريك فى شركة، فهذه الشركة لا يتم تسجيلها قانوناً وليست كيان قانونى مستقل.
وتتميز شركة المحاصصة بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال وتنتهى بانتهاء الأعمال، ولا يستغرق انشائها وقتاً طويلا، كما لا يوجد مانع قانونى من أن تقوم الشركة بنشاط معين بشكل مستمر.
ج-شركات الأموال
ثالثاً شركات الأموال: على عكس شركات الأشخاص، فإن الشركاء فى شركات الأموال تظل أموالهم مستقلة عن أموال الشركة ولا تكون أموال الشريك الشخصية ضامنة لديون الشركة، ويمكن للشريك بيع نصيبه فى الشركة لغير الشركاء، وقد يكون بيعه لنصيبه مقيدا بشروط متعاقد عليها عند تأسيس الشركة، وتتضمن شركات الأموال ثلاثة أنواع نشرحها باختصار فيما يلي:
أ- الشركات المساهمة
الشركات المساهمة: الشركة المساهمة هى أكبر أنواع شركات الأموال، وينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة، لكل شريك – مساهم -عدد أسهم معينة حسب نصيبه فى رأس المال، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا فى حدود نصيبه من الأسهم. وتتميز شركات المساهمة بكبر رأس المال مما يطمئن جميع أنواع المستثمرين وكذلك تمكنها من القيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وأيضا قابلية الأسهم للبيع والشراء بسهولة، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لرأس المال فى شركة المساهمة هو 250 ألف جنيه يتم سداد 10% منها - بحد أدنى 25 ألف جنيه عند بداية التأسيس - مع الالتزام بسداد 15% أخرى خلال 3 أشهر من التأسيس .
ب- شركات التوصية بالأسهم
شركات التوصية بالأسهم: تتكون شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما:
1-شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين وتعتبر أموالهم الخاصة ضامنة لديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها وحصصهم غير قابلة للبيع وهم فقط المسؤولون عن إدارة الشركة.
2-شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار ما يمتلكه من أسهم عن ديون الشركة والتزاماتها. ولا تعتبر أموالهم الشخصية ضامنة لديون الشركة ولا يجوز لهم التدخل فى إدارة الشركة.
الشركات ذات المسئولية المحدودة
الشركات ذات المسئولية المحدودة: أما هذه الشركة، فتتكون بين شريكين أو أكثر، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم فى رأس المال وغير مسئولين عن ديون الشركة ولا يتم الرجوع على أموالهم الشخصية ولا تكون ضامنة لديون الشركة إلا فى حدود رأس ماله الشركة وهذا النوع الذى يلجأ إليه معظم روّاد الأعمال، نظراً لأن مسئولية الشركاء محدودة كما ذكرنا وكذلك لعدم وجود حد أدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس وسرعة وسهولة تأسيسها نظراً لقيام لوجود مكان التأسيس فى مكان واحد وهو هيئة الاستثمار.
تأسيس الشركات.. المستندات المطلوبة
-صور بطاقات الرقم القومى و صور جوازات السفر لغير المصريين .
-توكيل تأسيس الشركات .
-عقد إيجار مثبت التاريخ للمقر الإدارى للشركة .
-إذا كان التوكيل محرر خارج جمهورية مصر العربية يجب أن يصدق عليه من القنصلية المصرية بالخارج
فرع شركة أجنبية ما هى المستندات المطلوبة لتأسيسه فى مصر؟
-نسخة من النظام الأساسى للشركة بالخارج و مستخرج رسمى من السجل التجارى للشركة الأجنبية .
-إقرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع فى بمصر .
-إقرار الشركة الأم بالخارج بتعيين مدير الفرع فى مصر .
-إقرار الشركة الأم بالخارج بعدم سبق فتح فرع للشركة بمصر .
-توكيل صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة من الخارج للقيام بإجراءات تأسيس فرع للشركة بمصر
-عقد إيجار مثبت التاريخ للمقر الإدارى لفرع الشركة .
-شهادة بنكية بما يعادل 5000 جنيه مصرى بالعملة الحرة بالسعر الرسمى باسم الفرع .
-عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأى عملية بمصر و مستخرج رسمى من سجل تجارى الشركة المصرية المتعاقد معها .
-استيفاء نماذج الاستعلام الأمنى عن الشركة الأم الاجنبية و عن مدير الفرع بمصر .
جميع المحررات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية يجب أن يصدق عليها من الجهات المختصة بالخارج ووزارة الخارجية المصرية بمصر و تترجم إذا كانت محررة بلغة غير اللغة العربية مع اعتماد الترجمة .
مكتب التمثيل التجارى
-أصل عقد الشركة الأجنبية و نظامها الأساسى و السجل التجارى مع ترجمة عربية لهذه المستندات، وعلى أن تكون هذه المستندات مصدق عليها من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج، وكذلك مصدق عليهم من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية.
-أصل القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة الأجنبية بالموافقة على افتتاح مكتب تمثيل لها فى مصر و تعيين مدير للمكتب، وعلى أن يكون مصدق عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج، وترجمة عربية له، وكذلك مصدق عليه من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية .
بيانات مدير مكتب التمثيل
-إذا كان المدير أجنبيا يتم تقديم بيان موضحا به الاسم رباعيا بالحروف العربية و بالحروف اللاتينية، الجنسية و مرفق به صورة من جواز السفر .
إذا كان المدير مصريا يتم تقديم بيان موضحا به الاسم الثلاثى – الجنسية – محل الإقامة – رقم البطاقة و تاريخ صدورها، و مرفق بالبيان صورة البطاقة.
سند وكالة للمحامى مقدم الطلب من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الأجنبية بصفته، و على أن يكون مصدق عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج، و ترجمة عربية له، و كذلك مصدق عليه من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية .أصل عقد إيجار مكتب التمثيل بمصر مثبت التاريخ بالشهر العقارى .صورة الإيصال الدال على سداد رسم قيد المكتب و صورة الإيصال الدال على سداد رسم شهادة القيد .شهادة بنكية توجه لقطاع خدمات الاستثمار تفيد بوجود رصيد لمكتب التمثيل بحد أدنى بما يعادل خمسة ألاف جنيه مصرى بالعملة الأجنبية محولا من الخارج.تعهد و إقرار من الشركة الأم باتخاذ قرار بتأسيس شركة فى مصر، أو فتح فرع لها أو شطب المكتب خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيد المكتب، وعلى أن يكون الإقرار مصدق عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج، و ترجمة عربية له، و كذلك مصدق عليه من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية .ما يفيد تسليم نماذج الاستعلام الأمنى للشركة الأم و مدير مكتب التمثيل .
جميع المحررات الواردة من خارج جمهورية مصر العربية يجب أن يصدق عليها من الجهات المختصة بالخارج ووزارة الخارجية المصرية بمصر وتترجم إذا كانت محررة بلغة غير اللغة العربية مع اعتماد الترجمة.
فروع الشركات الأجنبية
نعم يجوز للشركات الأجنبية فتح فرع لها فى مصر، بشرط أن تكون الشركة الأم لها نشاط بموجب عقد بجمهورية مصر العربية و يتم قيدها بالسجل التجارى بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، و يجب أن يكون لفرع الشركة الأجنبية مراقب للحسابات، ويغلق إدارياً فرع الشركة الأجنبية فى مصر الذى يزاول نشاطه دون القيد بالسجل التجاري.
يكون من حق الإدارة العامة للشركات التفتيش على فروع الشركات الأجنبية فى مصر والاطلاع على دفاترها للتأكد من التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة، ولها أن تطلب أية إيضاحات أو مستندات لازمة لذلك، و يستحق العاملون فى فروع الشركات الأجنبية نصيباً فى الأرباح المحققة عن نشاط الفرع فى مصر .
الاستحواذ هو العملية القانونية التى بها اتحاد عدة منشات اقتصادية قائمة فى كيان قنونى واحد ذلك عن طريق الضم وتزول الشخصية المعنوية للمنشأة، وطريقة المزج وهى حل جميع المنشأت المندمجة وإنشاء منشأة جديدة والاستحواذ وهو شراء شركة لأصول وموجودات شركة اخرى ايا كانت نسبتها وانتقالها للشركة المستحوذة
الفرق ينهما: الاندماج هو وضعية المساهمون حيث يحتفظ المساهمون فى المنشاتين بأسهمهم بالكيان الجديد أو فى المنشأت الضامة ويتحولون لمساهمون فى المنشأة الجديدة، أما الاستحواذ فتبقى المنشأة المستحوذ عليها موجودة وتقوم بعملياتها بالشكل المعتاد، أن ملكية اسهمها تنتقل لمساهمين المنشأة المستحوذة، ويمكن أن يكون الاستحواذ كليا بشراء كافة اصول المنشاة المستحوذ عليها او جزئيا بامتلاك جزء من أسهم تلك المنشاة.
وهناك ارتفاع ملحوظ فى قيمة صفقات الاندماج فى مصر حيث أنها حققت 75,1% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بشمال افريقيا و 58,3% من حجم الصفقات فى 2019 مقارنة ب 48,4% و 39,5% فى العام السابق
ويشهد اقتصاد مصر انتعاشا ملحوظ منذ بداية العام محققا 14 صفقة بقيمة 1,3 مليار دولار امريكى مقارنا ب 15 صفقة قيمتها الاجمالية 100,9 مليار دولار امريكى فى عام 2018 وذلك بالرغم من التباطؤ العالمى فى هذا النشاط الذى انخفض بنسبة 11,4 % من الربع الثالث من 2019.
أعطى القانون المصرى من 130 لـ135 بعض الضمانات و التسهيلات منها:
ما ظهر فى المادة 133 بجواز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الاندماج او الاسهم التى تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها، والتى جاءت فى المادة 134 التى تعطى للشركات المندمجة، ومساهموها والشركة المندمج فيها والناتجة من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج، والمادة 135 بالحكم بالتعويضات لأصحاب الشأن أن كان له مقتضى و يكون المبالغ المحكوم بها لها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة .
أما عن الوضع فى مملكة السعودية:
أولاَ: الكيانات التى يحق لها الاستثمار فى السعودية من بينهما:
1-شركة المساهمة .
2-شركة ذات مسئولية محدودة.
3-منشأة مملوكة لمستثمر أجنبى وأخر سعودى على أن تكون حصة السعودى لا تقل 2,5 %.
4-منشاة مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
ثانيا: الاوراق المطلوبة للاستثمار بالسعودية :
1-تقديم طلب للهيئة العامة للاستثمار بالسعودية من أجل الحصول على ترخيص، وعقد تأسيس الشركة أو المنشأة ونظامها الأساسي.
2-بيان بطبيعة نشاط الشركة / رأس مالها / قرار تعيين المدير العام مع تحديد سلطاته وصلاحياته والتصديق عليها من قبل السلطة المختصة والسفارة السعودية الموجودة فى البلد الام، هذا و من بين شروط الاستثمار فى السعودية، ضرورة إيداع مبلغ و قدره من النقود.
أما عن دولة الكويت
فالاستثمار وفقا لقانون الاستثمار الكويتى لا حصر له، فهو غير محدد من حيث مجالات، وإنما الأمر مطلق بل وفقا لقانون الاستثمار الكويتي، بقرار من وزير التجارة والصناعة يكون تأسيس الشركة تكون حصة الأجانب تتمثل بنسبة 100% من رأس مال الشركة، وهذا الأمر تشترك فيه دولة الامارات.
وأما عن الضمانات التى يكفلها قانون الاستثمار الكويتى للأجنبى :
1-عدم جواز الاضرار بالحقوق والمزايا المكتسبة للمستثمر الأجنبي.
2-جواز تحويل المستثمر الأجنبى ارباح ورأس مال للخارج.
الامتيازات فى دولة الكويت:
1-الاعفاءات الضريبية على الدخل و أى ضرائب أخرى.
2-الاعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية.
أما عن مملكة الاردن
-الحوافز والضمانات فى الأردن: الاعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية التى تضمن قطاعات الصناعة /الزراعة /النقل البحرى /المستشفيات والفنادق
-تعفى الموجودات الثابتة من الرسوم والضرائب كذلك قطع الغيار على ان لا تتجاوز 15 % من قيمة الموجودات الثابتة
التسهيلات الضريبية
تستوفى ضريبة بنسبة 15% فى قطاعات التعدين /الصناعة والنقل وبنسبة 35% للشركات ضمن قطاعى البنوك والشركات المالية و 25% للشركات الأخرى.
من أهم ضمانات الاستثمار فى مملكة الاردن
1-يمنح القانون الأجنبى الحق فى أن يستثمر بالتملك أو بالمشاركة أو المساهمة وفقا لنسب محدودة.
2-يحق للأجنبى اخراج رأس مال أو الأرباح خارج المملكة.
3-للمستثمر اعادة تصدير الموجودات الثابتة أو بيعها أو التنازل عنها.
أهم أنواع الشركات فى الأردن
1-شركات التضامن.
2-شركات ذات المسئولية المحدودة.
3-شركات المساهمة .
4-شركات الأجنبية العاملة .
دول المغرب العربى
أعلن وزير المالية المغربى أن القطاع السياحى سيشهد اعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضى المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، وذلك وفقا لشروط محددة ومنح مؤسسات تنشيط السياحى نفس الامتيازات الضريبية للمنشآت الفندقية.
أنواع الشركات فى المغرب
1-شركات الأشخاص "شركة التضامن والتوصية البسيطة".
2-شركات الأموال "شركات المساهمة، ذات المسئولية المحدودة والتوصية بالاسهم".
3-شركات ذات قوانين خاصة "شركات الاستثمار، التعاونيات للشراء / للاستهلاك والتضادية".
