أكد شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن النشاط الاقتصادى وبيئة الاستثمار تتأثران بشدة بمدى النجاح في صنع السياسات العامة الاقتصادية، وأوضح أن صنع السياسة العامة يمر بعدة مراحل تتضمن تحديد الأهداف ووضع التشريعات اللازمة وتليها إصدار القرارات التنظيمية ثم متابعة سلامة تنفيذها.
وأشار شريف سامى في افتتاح "البرنامج المتخصص للتميز في السياسات العامة" الذى ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، إلى أنه لا يكفى وجود سياسة وأنما هناك عدة عناصر مطلوبة لنجاحها وتحقيق أهدافها، أول تلك العناصر هو التوقيت، فسرعة البت في أي مسألة وتنظيمها في بداياتها يحقق المرجو منه على عكس التردد فيها وإقرار سياسة في وقيت متأخر بعد استقرار أوضاع قد لا تكون الأفضل. ومثال على ذلك تعاملنا مع ملف "التوكتوك" أو النقل التشاركى "أوبر وكريم".
وأضاف أن العنصر الثانى يتمثل في أهمية التشاور مع مختلف الأطراف ذات العلاقة والمتأثرة بأى سياسة وإجراء حوار مجتمعى بشأن الأهداف وسبل تحقيقها والاعتبارات الواجب مراعاتها، وضرب مثل على ذلك بما تم مؤخراً بشأن قانون العمل الأهلى الجديد وما سبقه عند إصدار أول تشريع ينظم التمويل متناهى الصغر.
ولفت شريف سامى، إلى أنه يلى ذلك مرحلة صياغة ومناقشة وإصدار التشريعات، ونوه إلى أنها عملية فنية دقيقة يشترك فيها المتخصصين مع أعضاء مجلس النواب ورجال القانون، وهى تتطلب الحرص لمراعاة العديد من الاعتبارات لكى يخرج التشريع ملبياً لما يسعى لتحقيقه. وأكد على أهمية ألا يكون القانون متضمناً الكثير من التفاصيل، التي قد تتطلب التعديل للتوائم مع مختلف الحالات أو تتطور مع التطبيق على أرض الواقع. لذا فمن الأفضل الإحالة في التفاصيل إلى قرارات تنفيذية تصدرها جهة الإشراف والرقابة أو الوزارة المعنية، بما لا يخل بالأحكام العامة والإطار الذى يفرضه القانون. وهو ما نمر به اليوم في إعداد أول قانون لحماية البيانات الشخصية، أو ما نسعى لإصداره للسماح بصيغ جديدة في التمويل ومنها تنظيم منصات التمويل الجماعى ( crowdfunding ) والتي أصبحت ضمن منظومة إتاحة التمويل للشركات الصغيرة في العديد من الدول، سواء مساهمات أو إقراض.
وشدد على أنه بعد الانتهاء من وضع أي سياسة عامة وإصدار التشريعات والقرارات المنفذة لها، من المهم القيام بتوعية مستمرة سواء لدى القائمين على تطبيقها أو المخاطبين بها وذلك للتأكيد في فلسفتها وآليات عملها وأوجه الاستفادة منها.
وأشار إلى أن هناك العديد من التشريعات والأدوات المالية المتميزة التي أصبحت متاحة، إلا أن الكثيرين لا يعلمون بها أو بكيفية اللجوء إليها لتطوير أعمالهم وتنمية أنشطتهم.
