شهد عام 2019 العديد من الأحداث والمشاهد داخل أروقة المحاكم التي حدثت لأول مرة وكان على رأسها اعتلاء المستشارة فاطمة قنديل أول قاضية منصة "الجنايات" بقضية "التلاعب في البورصة"، وذلك فى غضون 19 مايو الماضى، كما شهد هذا العام صدور أول حكم بالإعدام فى حضورها بتاريخ 21 أغسطس 2019.
قضية التلاعب فى البورصة
القاضية فاطمة أحمد قنديل تُعد الأولى في الظهور على منصة محكمة الجنايات بعد أن اعتلت منصة القضاء بـ"قضية التلاعب في البورصة"، برئاسة المستشار محمد الفقي، وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمود محمد يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز متولى سلام، وأسامة يوسف أبوشعيشع، وفاطمة قنديل، وذلك فى غضون 19 مايو الماضى.
.jpeg "73247-73247-هيئة-المحكمة-(3)")
اعدام سايس
كما أن المستشارة فاطمة قنديل، عضو اليسار للمستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، اعتلت المنصة ليصدر أول حكم بالاعدام فى تاريخ القضاء المصرى فى حضور قاضية فصلت فى قضايا الجنايات وكان الحكم بالإعدام، وهو الأمر الذى تلقاه المجتمع المصرى بالترحيب باعتبارها انطلاقه جديدة تنصف المرأة فى المجتمعات العربية والإسلامية.
حكم الإعدام الذى صدر من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان والمستشارة فاطمة قنديل، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل، صدر ضد سايس بتهمة قتل زوج خالته طعنا بالسكين داخل شقته بوسط القاهرة بالإعدام شنقا، ليكون أول حكم بالإعدام فى حضور قاضية بدوائر الجنايات، وبذلك تدخل المستشارة فاطمة قنديل التاريخ المصرى من أوسع أبوابه.
.jpeg "68648-68648-هيئة-المحكمة-(2)")
مسيرة المستشار فاطمة قنديل
المستشارة فاطمة قنديل عملت بدوائر الجنايات منذ عام 2015 وتم ترقيتها حتى وصلت لعضو دائرة اليسار بقضية التلاعب بالبورصة، حيث جاءت مسألة توليها ذلك المنصب بعد أن أجرت المستشارة اختبارات شفهية وتحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف في 2015 قبل قبولها ضمن الدفعة الأولى من القاضيات المتقدمين للمحاكم العادية، حيث تجاوزت الاختبارات اللازمة قبل انتقالها إلى سلك القضاء العادى.
وفي فبراير 2015 أعلن مجلس القضاء الأعلى عن قبول دفعة من القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وقبول دفعة تنقلات جديدة من عضوات الهيئات القضائية المختلفة، كقضاة في محاكم الجنح والاستئناف والنقض، وكانت من بين اشتراطات المجلس لنقل القاضيات هي أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عامًا، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التى تعادل رئيس محكمة "ب" ورئيس محكمة "أ".
وفى تلك الأثناء، أجرت المستشارة اختبارات شفهية وتحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف فى 2015 قبل قبولها ضمن الدفعة الأولى من القاضيات المتقدمات للمحاكم العادية، واجتازت الاختبارات اللازمة قبل انتقالها إلى سلك القضاء العادى، وفى يونيو من العام ذاته وافق وزير العدل على انتقال 26 مستشارة من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للقضاء العادى بمحاكم الجنايات.
