طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وزارة المالية بموافاة اللجنة ببيان مُفصل عن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وعدد الجهات التى تم تنفيذ القرار بها، حيث ورد للجنة شكوى بعدم تفعيل القرار على المعينين على الصناديق الخاصة، وأمد ممثلو وزارة المالية أنه سيتم موافاة اللجنة بالبيان غدا.
ومن ناحيته أكد سالم، أنه كان من المفترض أن يكون هناك ممثل للمجلس الأعلى للأجور باجتماع اللجنة اليوم، حيث تبين للجنة عدم مباشرة المجلس لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا قرار إنشائه على مدار السنوات المالية من 15/16 حتى 19/20 بالمخالفة لقرار إنشائه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لبحث ومناقشة نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019.
وطالبت اللجنة، بضرورة وضع أحكام قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأجور موضع التنفيذ، وموافاة اللجنة بخطة واضحة تجاه القضايا العالقة بدخول العاملين، وبالأخص فيما يتعلق بالتفاوت بين مرتبات العاملين بالدولة، ومخاطبة وزيرة التخطيط بعدم حضورهها شخصيا، باعتبارها رئيس المجلس، أو من ينوب عنها اجتماع اللجنة اليوم.
.jpg "لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (1)")
.jpg "لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (2)")
.jpg "لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (3)")
.jpg "لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (4)")
.jpg "لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (5)")
