اثارت التصريحات التى أطلقها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن
مصلحة الشهر العقارى
وسوء الخدمة بها ، جدلا كبيرا خاصة بعد ما أوضحت وزارة العدل خلال مؤتمر عقدته، الاثنين، أن لديها مشكلة نقص فى الموظفين، لكنها فى نفس الوقت أشارت إلى إنجازات القطاع.
رئيس مجلس النواب طالب أن يكون الشهر العقارى هيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط بعيدا عن وزارة العدل، وأعضاء الشهر العقارى من جانبهم يطالبون بهذا الاستقلال منذ سنوات.
المادة 199 من الدستور تنص على، "الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون".
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لوح الأحد الماضى، باستجواب وزير العدل، بشأن إشكاليات الشهر العقارى على مستوى محافظات مصر، خاصة مع سوء الخدمة التى تقدم من خلال هذه المصلحة ، وكثرة شكاوى المواطنين منها.
وأمهل على عبد العال الحكومة 15 يوما لتقدم مشروع قانون يقضى بفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ، وضمها الى وزارة التخطيط ، وناشد رئيس مجلس النواب الحكومة من خلال وزارة شئون مجلس النواب، بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقل تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة، وذلك خلال 15 يومًا، ونوه أنه فى حال عدم تقديم المشروع من الحكومة ، فإن اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ستعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل.
