أعطى مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية المقدم من الحكومة فى المادة 22 للجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بناء على عرض مكتب البعثة المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية التى يتضح من التقارير الواردة عنه من الجهات المعنية بأن حالته تنبأ بعدم إمكان تحقيق الغرض المقصود من البعثة أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون أو فقده اى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.
وأعطت المادة للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل فى التظلم بصفة نهائية، وألزمت المادة إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
ويهدف القانون الذى تناقش لجنة التعليم بالبرلمان إلى تحقيق الاهداف من البعثات وضمان الاستفادة الكاملة مما تنفقه الدولة فى إعداد الموفد وتأهيله.
ونص القانون فى مادته الأولى على أن تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
