شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة مواد مشروع قانون الجمارك الجديد، جدلا بشأن التدقيق والمراجعة اللاحقة على الواردات.
وقال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الدولة كانت أمام طريقين، الأول هو المراجعة الفورية، لافتا إلى أن ذلك تسبب فى تكدس وزحام وتأخر فى الإفراج بالموانئ، موضحا أن الدول الأخرى سلكت طريقا آخر باعتبار أن الموانئ مكان عبور وليس تكدس، وبالتالى تم والاعتماد على المراجعة اللاحقة، مجضيفا "واللى حساباته ودفاتره سليمة مش هيخاف".
وكان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، قد اقترح أن تقتصر المراجعة اللاحقة على البضائع غير خالصة الرسوم، فيما أشارت النائبة ميرفت ألكسان إلى أنه لابد من التوسع فى الرقابة اللاحقة لضمان متابعة البضائع من ناحية المصلحة.
وبدوره قال الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إنه لا يوجد بضائع غير خالصة خارج الجمرك، مضيفا "بدل ما البضاعة تقعد فى الجمرك 20 يوم هفرج عنها تانى يوم إن كانت المخاطر سليمة وفى القائمة البيضاء، وتتم متابعتها متابعة لاحقة، وهذه الممارسات موجودة فى كندا ودول إفريقية، ووارد إن المثمن يغفل مستندات يتم ضبطها بالمراجعة اللاحقة".
وطالب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإضافة صلاحية الاستعلام الخارجى لمصلحة الجمارك المصرية بالقانون الجديد، بحيث تكون إحدى التدابير التى يُمكن للمصلحة استخدامها، قائلا "وهو أمر مهم للغاية الرجوع إلى الاتحادات الدولية وشركات المنشأ".
