تتواصل موجة الاستقالات في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ استقالة رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان.
ووفقًا لبيانات الادعاء العام بالمحكمة العليا التركية، شهد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم تراجعًا في عدد أعضائه، حيث كان عدد أعضاء الحزب في العام 2017، 10 ملايين و719 ألف و234 عضوًا، أما الآن فانخفض هذا العدد إلى 9 ملايين و816 ألف و987 عضوًا.
وقال نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض جورسال تكين، إن عدد الذين يريدون الاستقالة من الحزب الحاكم أكثر من ذلك بكثير، لكن بسبب التباطؤ المتعمد في نظام المحكمة العليا في تركيا، لا تنعكس هذه الحقيقة على الأرقام.
وأوضح تكين، أن عدد المواطنين الذين يرغبون في الاستقالة من الحزب الحاكم هو 1.5 مليون مواطن، قائلًا: تعرقل المحكمة العليا الاستقالة وإسقاط العضوية عن طريق التباطؤ في الإجراءات. أما إذا أسرعت الاجراءات، فستندهشون عندما تنظرون إلى الأرقام التي ستظهر حينها.
وذكر النائب تكين، أن الأزمة الاقتصادية في تركيا هي السبب وراء تلك الاستقالات، وأن انفصال كل هذا القدر من الناس ليست علامة جيدة، وتعني أن المواطن سئم المناخ السياسي، مستدركًا: لقد أحنت البطالة والفقر ظهر المواطن التركي وأصبح مهمومًا بالخبز الذي سيأخذه لمنزله.
