أكرم القصاص - علا الشافعي

أحمد جمعة

اجتماعات اللجنة الدستورية فى جنيف بين الثقة والتخوين

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 01:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الأنباء الواردة من جنيف تفيد بفشل وفدى الحكومة السورية والمعارضة فى عقد اجتماعات الجولة الثانية من مشاورات كتابة الدستور السورى، وذلك بسبب الخلافات بين الأطراف السورية حول الثوابت الوطنية التى يراها كل طرف ضرورة قبيل الانخراط فى المشاورات.

وفد المعارضة السورية المشارك فى جنيف، طرح على بعثة الأمم المتحدة فى سوريا رؤية شاملة حول آلية عمل اللجنة الدستورية، وأبرزها بنود تتعلق بكتابة الدستور منها المقدمة، المبادئ الأساسية والدولة، الحقوق والحريات، سيادة القانون، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، الهيئات المستقلة، مؤسسات الأمن، الجيش والشرطة.

فيما يرى وفد حكومة دمشق ضرورة مناقشة ثوابت وطنية أخرى قبيل الانخراط فى عملية كتابة الدستور السورى أبرزها الاستقلال والسيادة فى الجمهورية العربية السورية ومكافحة الإرهاب، ووجه الوفد الحكومى اتهامات للمعارضة السورية بتلقيها أوامر وتعليمات من الجانب التركى لتمرير أجندة الأخير.

ورغم تفاؤل السوريين بالجولة الأولى من المشاورات فى جنيف لكتابة الدستور السورى بسبب مدونة السلوك التى تم التوافق عليها بين وفدى الحكومة المعارضة، لم تمر أيام حتى بدأت الأطراف فى التلاسن والحروب الإعلامية مجددا.

اتهامات وتحذيرات وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى الوفد الأممى بقيادة جير بيدرسون من التدخل فى آلية عمل اللجنة الدستورية، أدى إلى حالة انكماش وتحفظ من الوفد المدعوم من حكومة دمشق من الانخراط بشكل كامل فى المشاورات، وهو ما أدى لانتكاسة فى آلية عمل اللجنة الدستورية واستئناف المشاورات.

أزمة عدم الثقة التى تعيشها المكونات السورية منذ 8 سنوات كانت سببا رئيسيا فى عرقلة التحركات الأممية للحل السياسى فى البلاد، فضلا عن ارتهان عدد كبير من رموز المعارضة السورية للخارج وهى الاتهامات التى كشفها عدد من المعارضين فى لقاءات إعلامية مختلفة، وأكدوا أن الأزمة السورية لن تحل إلا بتحييد كافة الدول الأجنبية المنخرطة فى الصراع.

اللاجئون السوريون البالغ عددهم 13 مليون سورى تقريبا يترقبون أى تحركات أممية أو دولية لتفعيل الحل السياسى لنزع فتيل الأزمة فى البلاد، ووقف النزاع العسكرى المسلح الذى دام لسنوات وأدى لتدمير جزء كبير من البنية التحتية للدولة السورية.

البعثة الأممية لدى سوريا فى حالة تحدى حقيقى تتمثل فى كيفية إعادة بناء جسور الثقة بين الأطراف السورية التى وافقت على الجلوس للتشاور والتفاوض على طاولة واحدة فى جنيف، فضلا عن اقناع حكومة دمشق بعدم انحيازها لأيا من الأطراف وأن عملها هو ميسر فقط.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة