قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، ضرورية للحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى، بالإضافة لتنظيم هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وضع اشتراطات جديدة لتعريف المبانى التراثية، وآليات تنظيم هدم المبانى غير الآيلة للسقوط، على ألا يقتصر الأمر على تاريخ المبانى فقط وأنه فى هذه الحالة يصبح مبنى تراثى، لافتا، إلى أن هناك مبانى عمرها تخطى المائة عام ولكنها لا تعتبر تراثا فى حقيقة الأمر.
وشدد وكيل اللجنة، على حرص اللجنة على خروج التعديلات للنور فى أقرب وقت، للبت فى هذا الأمر للحفاظ على المبانى التراثية الحقيقية وفى نفس الوقت لتقنين إجراءات استخراج تراخيص هدم العقارات غير الآيلة للسقوط، مؤكدا أن التعديلات تهدف للحفاظ على الثروة العقارية.
