وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26/ 11/ 2018 و30/ 5/ 2019.
وقال رئيس النواب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الاتفاقية جاءت بدون مادة النشر، وبناء عليه سيتم إضافة مادة مفادها النشر في الجريدة الرسمية علي أن يٌعمل بها من تاريخ النشر، موجهاً حديثة للحكومة " أن كثير من مشروعات القوانين تأتي ويشوبها بعض العوار، وأنه يجب علي الحكومة مراعاه ذلك لاحقا".
وتستهدف الاتفاقية، تطبيق اتفاقية المساعدة الأساسية للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة مع مايلزم من تعديل على المنسق المقيم وأعضاء مكتبه،و منح المنسق المقيم للأمم المتحدة صفة ومعاملة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين، ومنح مكتبه صفة البعثة الدبلوماسية حيث يتولى المنسق المقيم ممثله في قيادة وتنسيق الأنشطة التنموية التي تنفذها أجهزة الأمم المتحدة في مصر والتي ستنفذ وفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة المصرية، المسئولية عن سلامة وأمن الأفراد في المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مصر بما يشمل العاملين في هذه المؤسسات وذويهم المعترف بهم رسمياً.
وحسب التقرير البرلماني عن اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، فأن هذا الاتفاق ينسجم مع الدور المصرى الرائد في الأمم المتحدة حيث كانت مصر في مقدمة الدول المؤسسة للأمم المتحدة مع تدشين ميثاق المنظمة في أكتوبر عام 1945 ، كما يتوافق مع الجهود المصرية الدءوبة لتطوير الأمم المتحدة وتعزيز جهودها في كافة المجالات لمواجهة التحديات التي تواجه العالم وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحماية البيئة، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ويتسق مع الجهود المصرية منذ عام 2014 لتحقيق التنمية في مصر وتفعيل إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، كما يتوافق مع الجهود المصرية لتعزيز التعاون الدولى والأممى لتحقيق التنمية في منطقتنا وفى القارة الإفريقية من خلال الجهود المصرية المتعددة في هذا الشأن .
وأشارت اللجنة، إلي أن مصر من الدول التي تعد نموذجاً في الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وما تضمنه من حث على تمتع منظمة الأمم المتحدة في إقليم كل عضو بالامتيازات والحصانات وفقاً لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، كما أنها الدولة النموذج في احترام القانون الدولى واتفاقاتها الدولية المختلفة ، ومنها في هذا الشأن اتفاقية المساعدة الأساسية للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة المبرمة مع مصر عام 1987 تفعيلاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للأمم المتحدة لمعاونة الجهود الوطنية للدول في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية .
