أبلغ الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو، أن الحكومة العتيدة ستلتزم تنفيذ الورقة الاصلاحية التى أقرتها الحكومة السابقة، إضافة إلى عدد من القوانين التي يفترض أن يقرها مجلس النواب اللبنانى فى سياق مكافحة الفساد وملاحقة سارقي المال العام بعد رفع الحصانة عنهم.
وأشار عون – بحسب بيان للرئاسة اللبنانية – إلى أن التحركات الشعبية القائمة حاليا رفعت شعارات اصلاحية هى نفسها التى التزم رئيس الجمهورية تحقيقها، ولكن الحوار مع معنيين فى هذا الحراك الشعبى ما يزال متعذرا على رغم الدعوات المتكررة التى وجهها رئيس الجمهورية إليهم.
وشدد عون خلال اللقاء الذى حضره السفير الفرنسي فى بيروت برونو فوشيه ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي على انه سيواصل اتصالاته لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية، معربا عن أمله أن يتحقق ذلك فى وقت قريب، مكررا خياره بأن تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من سياسيين وتكنوقراط لتأمين التغطية السياسية اللازمة كى تتمكن من نيل ثقة الكتل النيابية إضافة إلى ثقة الشعب.
كما شدد الرئيس اللبنانى على أن الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد حاليا من تظاهرات واضرابات، فضلا عن التداعيات السلبية التى تركها نزوح أكثر من مليون ونصف مليون نازح سورى إلى لبنان. لكنه اعتبر أن بدء التنقيب عن النفط والغاز في خلال الشهرين المقبلين سوف يساعد على تحسن الوضع الاقتصادى تدريجيا.
وشكر عون الموفد الفرنسي على الاهتمام الذى يبديه الرئيس ايمانويل ماكرون بالوضع فى لبنان الذى كان دائما صديقا لفرنسا وموئلا للفرانكوفونية وللقيم التى يؤمن بها البلدان.
