اتخذت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة، قرارات عدة لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرى، إذ قررت وقف 10 شركات أجنبية من جنسيات عدة أبرزها الصين، عن التوريد إلى مصر، كما أنذرت 20 شركات أخرى من بينها 9 شركات تركية لعدم استيفاء شهادة الجودة.
الشركات الموقوفة عن التوريد إلى مصر بلغت 7 شركات، لعدم استيفاء أوراق رسمية مطلوبة لتجديد التسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تنفيذا للقرار 43 لسنة 2016 والصادر لضبط عملية الاستيراد، والذى يقضى بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرى.
وقررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وقف 10 شركات أجنبية عن التصدير إلى مصر، بسبب مخالفة بعض شروط التسجيل الواردة بالقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
وأفاد مصدر حكومى بوزارة التجارة والصناعة، أنه قبل اتخاذ قرار بوقف شركة عن التوريد إلى مصر، يتم إنذارها باستيفاء المستندات المطلوبة بشأن التسجيل ضمن المصانع والشركات المسموح بدخول منتجاتها للأسواق المصرية، مشيرا إلى أن الشركات الموقوفة كانت تورد بالفعل ومسجلة وفق القرار 43، لكن تم مخاطباتها لاستيفاء شهادة الجودة، ثم تم وقفها لعدم استيفاء الشهادة.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدم استيفاء شهادات الجودة للمنتجات الموردة، يتسبب فى وقف نشاط الشركة أو المصنع المورد إلى مصر، وفق القرار 43، لذلك يتم إنذار الشركات الأجنبية الموردة بضرورة استيفاء هذه الشهادات، ويتم الإعلان رسميا عن ذلك فى موقع هيئة الرقابة على الصادرات.
وتابع المصدر، أنه فى حالة قيام أحد المستوردين المصريين باستقدام أى شحنات من الشركات التى تم وقفها، فلن تسمح الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، بدخولها للسوق، لأنها أخلت بأحد شروط التسجيل وفق القرار 43 لسنة 2016.
وفى سياق متصل، تصدرت الشركات التركية عدد الشركات التى تم إرسال إنذارات لها، من هيئة الرقابة على الصادرات، لاستيفاء شهادات الجودة، إذ تم انذار 9 شركات تركية من أصل 20 شركة، لإتمام هذه الشهادات حتى تتمكن من الاستمرار فى التوريد إلى مصر.
وعلى جانب آخر، قررت وزارة التجارة والصناعة وقف التعامل مع شركة tuv aust turk لمدة 6 أشهر لعدم مطابقة شهادات الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى.
ويشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".
.jpg)
