كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة استخباراتية سرية أمريكية قضت العام الماضى بأن بعض عمليات المراقبة التى نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بى آي) خرقت الحقوق الدستورية للمستهدفين.
وأشارت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى نقلا عن مسؤولين فى المجتمع الاستخباراتى الأمريكي، لم تكشف عن هوياتهم، أن الحكم القضائى من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية وجد أن "إف بى آي" قد انتهكت القانون وكذلك الحماية الدستورية ضد التفتيش بدون أسباب، حيث أصدر مكتب التحقيقات برنامج مراقبة للإنترنت بدون الحصول على إذن قضائي.
وأضافت الصحيفة أن الحكم القضائى كشف عن عشرات الآلاف من عمليات البحث غير الملائمة التى أجراها "إف بى آي" على قواعد البيانات الاستخباراتية خلال 2017 و2018، حيث وجدت المحكمة أن تلك العمليات قد تكون اُستخدمت لفحص المسؤولين والمصادر المتعاونة مع مكتب التحقيقات.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن نص الحكم أن ذلك يتعارض مع القانون الفيدرالى الأمريكى الذى يسمح باستخدام قواعد البيانات فقط للبحث عن أدلة فى جرائم أو للحصول على بيانات تتعلق بالاستخبارات الخارجية.
وأشارت الصحيفة أن الحكم وجد أيضا استخدامات غير ملائمة من قبل بعض الأفراد بينهم واحد على الأقل من المتعاقدين مع إف بى آى الذى بحث فى قواعد البيانات الاستخباراتية عن معلومات عن نفسه وأقاربه ومسؤولين آخرين.
وكتب القاضى جيمس بواسبرج، حسب الصحيفة، أن إدارة ترامب أخفقت فى إقناع المحكمة بأن إف بى آى لن يكون قادرا على مواجهة تهديدات الأمن القومى بشكل ملائم إذا تم تغيير البرنامج الاستخباراتى لضمان حماية أفضل لخصوصية المواطنين الأمريكيين.
وأضاف القاضى فى حكمه أنه "بناء على ذلك، وجدت المحكمة أن إجراءات الاستعلام الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالية لا تتناسق مع متطلبات التعديل الرابع فى الدستور الأمريكي"، الخاص بحريات المواطنين الأمريكيين.
