قال المحامى نزيه الصويعى ـ عضو هيئة دفاع المترشح للانتخابات التونسية نبيل القروى المحتجز على ذمة اتهامات التهرب الضريبى وتبييض الأموال ـ إن قرار محكمة الاستئناف الذى صدر الثلاثاء الماضى باستمرار حبس نبيل القروى كان متوقعا بالنظر للظروف السابقة فقرار حبسه بالأساس "لعبة سياسية" فالهدف كبت حريته ووضعه خلف القضبان لحين انتهاء الانتخابات أملا فى إفشاله ، موضحا ـ فى تصريحات خاصة لليوم السابع ـ أن طلب الإفراج عن القروى سبق أن رفضه من قبل قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية ومحكمة النقض لعدم الاختصاص، رغم أن القروى محتجز بدون حكم قضائى بموجب بطاقة إيداع منذ أغسطس الماضى.
وعن الإجراءات القادمة قال نزيه فى تصريحاته، إن فريق دفاع القروى فى حالة انعقاد مستمر لإقرار الخطوات التى سنتخذها خلال الجولة الثانية .
وأكد الصويعى، أن استمرار حبس القروى خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والمقرر لها الانطلاق 13 أكتوبر المقبل، يجعل الانتخابات التونسية مهددة بالاتهام بعدم النزاهة، وسوف نطعن فى نتائج الانتخابات الرئاسية وأيضا التشريعية لأن حزب قلب تونس الذى يرأسه القروى مشارك بـ33 قائمة انتخابية فى جميع الدوائر، وتواصل حبسه سيؤثر على مسار الانتخابات التشريعية أيضا .
وأوضح الصويعى أن القانون الانتخابى فى تونس يلزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وتضمنه، وهو ما لم يتحقق حتى الآن ما يجعل الانتخابات فى تونس مهددة بالتشكيك فى شفافية مسارها، موضحا أن القانون الانتخابى لم يتطرق لحكم وضعية مترشح مثل القروى منع من المشاركة فى حملته الانتخابية، فى الوقت الذى اجتاز الدور الأول بنجاح، فهذه حالة فريدة لم تحدث من قبل، ونحن بانتظار أن تضح الصورة قبل انطلاق الجولة الثانية .
وأكد الصويعى أن نبيل القروى ممنوع من السفر منذ يونيو الماضى، أى قبل احتجازه فى السجن، ولم يباشر جولاته التى كان ينتويها بين الجاليات التونسية فى الخارج، وهذا حقه سواء كمرشح للرئاسة أو كرئيس حزب يشارك بـ 33 قائمة فى الانتخابات التشريعية، فاستمرار تغيبه له تأثير سلبى على الحملتين وهو ما يمنحه حق الطعن فى التشريعية والرئاسية فى حال كانت النتائج سلبية.
